شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

فاروق عاشور.. قامة طبية وعلمية ممنوعة من السفر بأمر مخابرات السلطة
انتهاكات السلطة

فاروق عاشور.. قامة طبية وعلمية ممنوعة من السفر بأمر مخابرات السلطة

رام الله – الشاهد| ضمن أساليب السلطة في التضييق على الحريات وقهر المواطنين، يشكل المنع من السفر أحد أبرز الوسائل لمعاقبة المواطنين على خلفية المواقف السياسية او النضال النقابي، أو أن يكون المنع مزاجيا دون سبب وجيه.   ورغم أن مواثيق حقوق الانسان تنص صراحة على حق الإنسان الحق في السفر والتنقل لأي مكان يريده دون قيد او شرط، الا أن اجهزة السلطة التي دأبت على قهر المواطنين لا تلتزم بهذه المواثيق وتضرب بها عرض الحائط.   الدكتور فاروق عاشور أحد أبرز الكفاءات الطبية والعلمية والذي يعمل مديرا لمركز جراحة العيون في الخليل، كان آخر ضحايا المنع الأمني، حيث منعه جهاز المخابرات التابع للسلطة من السفر دون إبداء الأسباب.   وكتب عاشور منشورا على صفحته، اشتكى فيه منعه من السفر عبر معبر الكرامة، وعلق قائلا: "تمنعني مخابرات الاحتلال من السفر خارج فلسطين منذ 12 سنة، ورغم اني رفعت قضايا وتوجهت إلى مؤسسات حقوق الإنسان، لكن دون فائدة. ومع ذلك كل سنة اذهب الى معبر (اللنبي) لمحاولة السفر لكن الاحتلال يرجعني".   وأضاف: "اليوم توجهت إلى الحدود في رحلتي السنوية مع توقعي أن الاحتـلال لن يسمح لي بالمرور.. لكن الاحـتلال ما رجعني!!!.. لأني ما وصلت نقطة تفتيش الاحتـلال أصلا، حيث أن المخابرات الفلسطينية قررت منعي من السفر دون إبداء أسباب، ودون إنذار مسبق، وها أنا أعود من معبر (الكرامة) الفلسطيني لأول مرة، واحمل في داخلي غصة وشعور بالمرارة من ظلم (ذوي القربى)".   وتابع: "حكيت لهم انو غالبا رح يرجعوني اليهود، مش حلوة المنع يكون منكم، اسمحولي بالمرور واتركوا مهمة منعي من السفر للاحتلال، لكنهم رفضوا للأسف".   واختتم منشوره ساخرا "ملاحظات.. انا لا أتاجر بالمخدرات ولا السلاح، ومش بايع أرض لليـ ـهود، وما طخينا ولا طلق ولا فتاش في عرس ابني قبل ايام، وما علي اي قضايا في المحاكم، ومخالفاتي المرورية مدفوعة وسيارتي قانونية، وعامل براءة ذمة لانو اصلا نزلت انتخابات بلدية الخليل قبل شهور بطريقة قانونية".   وتأتي هذ الحادثة تكرارا لما حدث مع الأسير المحرر عبد الله مشهور رجبي، حيث منعته مخابرات السلطة من السفر عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة) في نهاية أغسطس الماضي، وسلمته طلباً للمقابلة في مقرها بمدينة الخليل.   وقال رجبي في منشور له على فيسبوك: "شكراً لخدم الاحتلال لارجاعي ومنعي من السفر أو خلونا نسمي الأمور بمسمايتها "جواسيس" الاحتلال مع طلب مقابلة.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الخون".   لعنة المعبر هذا ويتكدس آلاف المواطنين في القاعة الرئيسية لمعبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية والأردن، وكذلك في الساحات الجانبية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبطء الإجراءات.   وأفاد عدد من المسافرين أن الإجراءات المتبعة في السفر أصبحت متعبة حتى لمن هم فئة الـ (vip)، معتبرين أن ما يجري هي أزمة مفتعلة هدفها التنغيص على المسافرين.   مشهد تكدس المواطنين والذي أصبح السمة المعتادة للسفر عبر المعبر، دفع بالمواطنين لتحميل حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية المسؤولية عن تقاعسها في التحرك للطلب من السلطات الأردنية تسهيل الإجراءات على المسافرين، بالإضافة إلى العمل على تخفيض الرسوم والضرائب التي يتم جبايتها على جانبي المعبر.   أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" ما يتعرض له آلاف المواطنين الفلسطينيين يومياً على معبر الكرامة من إذلال ومعاناة وانتهاك للكرامة الإنسانية أثناء سفرهم عبر المعبر لدولة الأردن.

منذ 21 دقيقة
لعنة معبر الكرامة تتواصل.. بالأرقام: تكاليف غير منطقية للسفر
تقارير خاصة

لعنة معبر الكرامة تتواصل.. بالأرقام: تكاليف غير منطقية للسفر

الضفة الغربية – الشاهد| تتواصل لعنة السفر عبر معبر الكرامة، فعلى الرغم من المصاريف التي لا حصر لها والتي يتكبدها المسافر الفلسطيني إلى الأردن، والتي جرى الحديث مراراً عن تكاليف هذه الرحلة القصيرة التي تزيد الإجراءات والتعقيدات من ثقلها على مئات آلاف المسافرين سنوياً. فالمسافة بين رام الله وعمان 100 كيلومتر، وهي مسافة لو أردت قطعها بسيارتك الشخصية لن تستغرق أكثر من ساعتين، لكن مرور المسافر من خلال ثلاث محطات يجعل الرحل أطول وأعقد ومكلفة أكثر. فتكلفة الرحلة تصل بين ذهاب وإياب نحو 550 شيكل بالحد الأدنى (120 دينار)، وعند النظر في تفاصيل المبلغ نجد أن هناك بنوداً غير منطقية يتكبدها المسافر، وفق تحليل لموقع "الاقتصادي". ومن أبرز هذه البنود هي ضريبة المغادرة التي وصلت إلى 158 شيكل، وبادرت سلطات الاحتلال إلى رفعها مراراً إلى أن وصلت هذا الحد، بل إن الزيادات في هذه الضريبة لن تستفيد منها السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الموقعة. النقطة الأخرى، هي أجرة النقل عبر حافلات شركة عبد الحي شاهين، وهي الجهة الوحيدة المتاحة للتنقل من الإستراحة إلى جسر الملك حسين. تصل هذه الرسوم 40 شيكل (34 راكب + 6 حقيبة). علما أن المسافة المقطوعة لا تتعدى 10 كيلومتر. الأجرة بين المناطق التي تصل فيها المسافة بين القرية والمدينة مثلا إلى 10- 13 كيلومتر، لن تتعدى 5 - 6 شيكل، بحسب تسعيرة وزارة النقل والمواصلات الرسمية، فلماذا 40 شيكل؟ نفس النقطة نجدها أثناء رحلة العودة، لدى شركة جت الأردنية. فهي تفرض تسعيرة على الراكب 7.5 دينار (6 راكب + 1.5 حقيبة)، لقطع مسافة لا تتعدى 10 كيلومتر، علما أن تسعيرة نفس الشركة للراكب من عمان إلى العقبة بمسافة 300 كيلو متر هي 10 دينار فقط. تكاليف المغادرة تصل تكلفة المغادرة من فلسطين إلى الأردن نحو 400 شيكل على الأقل، وهي موزعة على النحو الآتي: -أجرة راكب من مراكز المدن إلى استراحة أريحا: 50 شيكل (أجرة تكسي خاص تختلف حسب المدينة، ولن تقل عن 120 شيكل). -تصريح لحملة الجوازات الأردنية: 50 شيكل -ضريبة المغادرة: 158 شيكل. -تذكرة راكب مع حقيقة واحدة (باصات عبد الحي شاهين): 40 شيكل (34 راكب+ 6 حقيبة). -ضريبة دخول إلى الأردن:  50 شيكل (10 دينار) -أجرة حقيبة (عفش) - الجانب الأردني: 5 شيكل (1 دينار). -أجرة راكب من الجسر إلى عمان: 50 شيكل (10 دينار). ملاحظة: تكسي خاص تكلفته 20 دينار بالحد الأدنى. تكاليف العودة تصل تكاليف العودة إلى 150 شيكل بالحد الأدنى على النحو الآتي: -أجرة الراكب من عمان إلى الجسر: 50 شيكل (10 دينار) - بالطبع تزيد التكلفة إذا كانت الرحلة من محافظة أخرى، وتزيد أكثر عن طلب تكسي خاص إلى 20 دينار على الأقل. -أجرة الراكب مع حقيية (شركة جت): 37.5 شيكل (6 راكب + 1.5 حقيبة) -أجرة راكب مع حقيبة (شركة عبد الحي شاهين): 16 شيكل (3.2 دينار). - أجرة راكب من الاستراحة إلى المدن: 50 شيكل (10 دينار) وتزيد هذه الأجرة إذا كانت من خلال تكسي خاص. ولا تشمل رسوم المغادرة أو العودة المصاريف الجانبية التي يضطر المسافر لدفعها لعمال الحقائب على الجانب الأردني تحديدا، على شكل "إكرامية"، وبدرجة أقل في استراحة أريحا، إذ بدأت هذه الظاهرة بالبروز في السنوات الأخيرة. وبات هناك انطباع لدى المسافر أن حقائبه لن تكون في مأمن إذا لم يدفع لهؤلاء العمال. أسوأ خدمة من جانبه، قال منسق عام حملة " بكرامة" طلعت علوي، إنه في بداية العام الجاري تم رفع ضريبة المغادرة على معبر الكرامة دون أي اعتراض من أحد المواطنين، وفي شهر كانون الثاني من العام القادم، سيتم رفع الضريبة إلى 160 شيقلاً، وهي أعلى ضريبة في العالم، سيدفعها المواطن الفلسطيني من أجل السفر عن معبر الكرامة، مقابل أسوأ خدمة. وطالب علوي بضرورة فتح معبر الكرامة أمام الفلسطينيين على مدار 24 ساعة متواصلة، مشيراً إلى أن المشكلة على معبر الكرامة مرتبطة بالموسمية، التي تعني ارتباط السفر بموسم الصيف والأعياد وما إلى ذلك. وكشف علوي أن جهات مستفيدة من بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، وهناك غياب غير مبرر حول قرارات المسؤولين بما يتعلق بفتح المعبر. وأوضح علوي أن حملة "بكرامة" عادت للضغط والمناصرة من أجل فتح الجسر لمدة 24 ساعة متواصلة لتخفيف أزمة الجسر في مواسم السفر، وهذا واحد من عدة مطالب تقوم بها الحملة، كالمطالبة بالسفر بالمركبات الشخصية، بالإضافة الى توفير خطوط مواصلات مباشرة بين الجسر ومطار الملكة عليا، بالإضافة إلى تحسين خدمات شركة النقل "جيت"، كون الحافلات التي على الجسر لا ترتقي للمواطن الفلسطيني.

منذ 20 ساعة
نابلس.. مرة السلطة ومرة الجيش!
تنسيق أمني

نابلس.. مرة السلطة ومرة الجيش!

الضفة الغربية – الشاهد| اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين بنابلس في محاولة لاعتقال عدد من المقاومين، إلا أنه فشل في ذلك وانسحب تحت زخات الرصاص من المقاومين. اقتحام جيش الاحتلال وملاحقته للمقاومين يأتي بعد أيام قليلة من اختطاف أجهزة السلطة لاثنين من المطاردين للاحتلال وهما مصعب اشتية وعميد اطبيلة، وفشلها في اعتقال عدد آخر من المقاومين في وقت لاحق. نابلس والتي اعتادت على اقتحامات أجهزة السلطة وجيش الاحتلال بالتناوب وبالتنسيق بينهما، خرجت في وجه السلطة والاحتلال ورشقتهم بالحجارة في كل اقتحام، فيما ردت أجهزة السلطة وجيش الاحتلال بالرصاص الحي فأصابت وقتلت أعداد من المواطنين. وفي موقف متطابق، نشر جيش الاحتلال قناصته صباح اليوم على البنايات العالية في مخيم العين، وسبق أن نشرت السلطة قناصتها على البنايات العالية وسط نابلس لقمع المواطنين قبل أيام. وتساءل أهالي نابلس لماذا نرى مصفحات السلطة وقناصتها يواجهون الشعب، ويختبؤون في مقراتهم عند اقتحام جيش الاحتلال للمدينة؟. طلب إسرائيلي هذا وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن اعتقال أجهزة السلطة للمطارد مصعب اشتية من مدينة نابلس جاء بعد طلب إسرائيلي. وأوضحت الصحيفة في 20 سبتمبر 2022، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية طلب من السلطة زيادة ملاحقتها للمقاومين في نابلس وجنين جراء استمرار تصاعد المقاومة في تلك المدينتين. اعتقال اشتية من قبل السلطة جاء بعد فشل جيش الاحتلال الوصول إليه مرات عدة سواءً بالاعتقال أو الاغتيال، والتي كان آخرها عندما كان مع رفيق دربه إبراهيم النابلسي. أداة بيد الاحتلال من جانبه، قال الناشط والكاتب السياسي غسان حمدان إن التنسيق الأمني الذي ارتفعت وتيرته في الفترة الراهنة مثّل جوهر الاتفاقية والقضية الأساسية حيث تحولت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، أداة لحماية أمن الاحتلال وأصبحت "بلا قرار". وأكد "حمدان" في تصريحاتٍ صحفيةٍ، أن التنسيق الأمني قيّد قدرة القوى والفصائل الوطنية على مقاومة الاحتلال بشتى الطرق، عدا عن أنه أوقف الحركة الوطنية وأدى لحدوث الانقسام السياسي الفلسطيني، مضيفًا "أصبحنا في وضع حرج والمجتمع منقسم وهذا أضعف قدرتنا على مواجهة الاحتلال". وشدد "حمدان" إلى أن "التأثيرات التي أنتجتها "أوسلو" قاتلة للقضية الفلسطينية وتطورها وحقوق الشعب الفلسطيني، إذ إن (إسرائيل) أصبحت لا تلتزم إلا بما يتوافق مع مصالحها". ويعتقد أن وجود السلطة هي مصلحة عربية ودولية وإسرائيلية، ولا أحد يُعنى بانهيارها، متابعًا "طبيعة وجود ودور السلطة في الوقت الراهن هو بحاجة إلى نقاش عميق وتفاهمات من كل القوى الوطنية والسياسية".

منذ يومين
مقاومو الضفة.. طعنات دامية من الأمام وأخرى غادرة من الخلف
تنسيق أمني

مقاومو الضفة.. طعنات دامية من الأمام وأخرى غادرة من الخلف

الضفة الغربية – الشاهد| ما بين طعنة دامية من الاحتلال وأخرى غادرة من الخلف تقوم بها أجهزة السلطة، يسير مقاومو الضفة في حقل مليء بالعذابات والتحديات التي يقدموها على طريق تحرير وطنهم. فقد مثلت المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال صباح اليوم في مخيم جنين والتي أدت لارتقاء 4 شهداء وإصابة أكثر من 20 آخرين، حلقة جديدة من حلقات الصراع مع المحتل. وسبق تلك المجزرة، أخرى غادرة ولكنها من أجهزة السلطة، التي اعتقلت اثنين من المطاردين لجيش الاحتلال في مدينة نابلس وهما مصعب اشتية وعميد اطبيلة، فيما قمعت تلك الأجهزة بوحشية دامية آلاف المواطنين الذين خرجوا في شوارع نابلس احتجاجاً على ممارسات تلك الأجهزة وملاحقتها للمقاومين. تلك الأجهزة التي أخرجت كل عتادها العسكري لمواجهة أهالي نابلس خلال الأيام الماضية، من آليات مدرعة وقناصة وأطلقت آلاف الرصاصات تجاه المواطنين بهدف القتل والإصابة، تواصل التنكيل بمن اعتقلتهم في سجونها، ضاربةً بعرض الحائط كل الدعوات والجهود لإعادة تصويب عقيدتها الأمنية القائمة على التنسيق الأمني. النذالة تسري في الدم فيما لم يخجل محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب من نفسه في القول إنه لا يعلم ما يجري في مخيم جنين، والذي يشهد عملية عسكرية لجيش الاحتلال. الرجوب وفي تصريحات إذاعية قال في 28 سبتمبر 2022: "حقيقة لا أعلم ما يجري في المخيم، يبدو أن هناك محاصرة لمنزل عائلة رعد حازم، وهناك إصابات ولكن ليس لدينا معلومات دقيقة وإضافية". لكن الواقع يكذب الرجوب، فقد انسحب أجهزة السلطة قبل دخول قوات الاحتلال للمخيم، والتزمت مقراتها، وهو الأمر المعتاد الذي يجري في هكذا عمليات، إذ يتواصل جيش الاحتلال مع أجهزة السلطة وينسق معها من أجل دخول المدن والقرى والتنكيل بالمواطنين. طلب إسرائيلي هذا وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن اعتقال أجهزة السلطة للمطارد مصعب اشتية من مدينة نابلس جاء بعد طلب إسرائيلي. وأوضحت الصحيفة في 20 سبتمبر 2022، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية طلب من السلطة زيادة ملاحقتها للمقاومين في نابلس وجنين جراء استمرار تصاعد المقاومة في تلك المدينتين. اعتقال اشتية من قبل السلطة جاء بعد فشل جيش الاحتلال الوصول إليه مرات عدة سواءً بالاعتقال أو الاغتيال، والتي كان آخرها عندما كان مع رفيق دربه إبراهيم النابلسي.

منذ 4 أيام
جنين تنزف والشارع يتساءل: أين مصفحات السلطة وسلاحها الذي قمع الشعب في نابلس؟
تنسيق أمني

جنين تنزف والشارع يتساءل: أين مصفحات السلطة وسلاحها الذي قمع الشعب في نابلس؟

الضفة الغربية – الشاهد| أقدمت قوات الاحتلال على محاصرة منزل عائلة شهيد عملية الديزنغوف رعد حازم صباح اليوم في جنين، وأطلقت زخات كثيفة من الرصاص تجاهه، وسط أنباء عن ارتقاء شهيدين في المنزل أحدهم شقيق رعد. اقحام جيش الاحتلال لجنين في وضح النهار جاء بعد لحظات من اختباء أجهزة السلطة في مقراتها، وهي التي كانت تقمع الشعب في نابلس وجنين خلال الأيام الماضية. ولا يزال جيش الاحتلال يواصل محاصرة المنزل الذي اشتعلت النيران في أجزاء منه بعد حدوث انفجار لم يعرف ما طبيعته بعد. افتخار بقتل الشعب وأظهر مقطع فيديو خلال قمع السلطة وأجهزتها للمواطنين في نابلس أحد عناصر أجهزة السلطة وسط المدينة وهو يبدي افتخاره بإطلاق النار تجاه المواطنين الغاضبين. المقطع الذي تداوله النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر أحد عناصر أجهزة السلطة هو يطلق النار على المواطنين ويضرب بيده على بندقيته في إشارة إلى افتخاره بما يقوم به ضد أبناء شعبه. قناصة لقتل المواطنين فيما نشرت السلطة قناصتها على البنايات العالية في مدينة نابلس لقتل المنتفضين في المدينة، فقتلوا الشهيد فراس يعيش وأصابوا عدد آخر بجراح ما بين متوسطة وخطرة. الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لتمركز القناصة تأتي لتكذب الناطق باسم أجهزة السلطة طلال دويكات الذي قال إن يعيش قتل برصاصة في مكان لم يكن يتواجد به أي عنصر من أجهزة السلطة. فيما أكدت عائلة يعيش أن ابنها قتل برصاص أجهزة السلطة أثناء نزوله من منزله ليقود سيارته، وهو ما أكدته كاميرات المراقبة.

منذ 5 أيام
اتفاقية طابا.. 27 عاماً على صياغة العقيدة الأمنية القذرة للسلطة
تنسيق أمني

اتفاقية طابا.. 27 عاماً على صياغة العقيدة الأمنية القذرة للسلطة

الضفة الغربية – الشاهد| لا يزال الشعب الفلسطيني يتجرع مرارة المتاهات والانزلاقات التي أدخلت فيها منظمة التحرير والسلطة القضية الفلسطينية بها، والتي كان من ضمنها توقيع اتفاقيات أوسلو وملحقاتها، والتي يصادف اليوم الذكرى الـ 27 عاماً لتوقيع اتفاقية أوسلو 2 أو ما يعرف باتفاقية طابا. الاتفاقية التي صاغت العقيدة الأمنية للسلطة وأجهزتها الأمنية نصت على أنه "باستثناء سلاح وعتاد وأجهزة الشرطة الفلسطينية في الملحق الأول وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الإسرائيلية، لا يمكن لأي منظمة أو مجموعة أو أفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة أن يصنع أو يبيع أو يحوز أو يملك أو يورد أو يحضر سلاح أو عتاد ومتفجرات أو ملح البارود أو أي أجهزة مرتبطة بذلك". بهذا النص تشكلت عقيدة الأجهزة الأمنية للسلطة، والتي باتت فعلياً إحدى أدوات المنظومة الأمنية للاحتلال، وتنفذ ما يطلب منها منذ أكثر من 27 عاماً، وما تشهده مدن الضفة الغربية من ملاحقة المقاومين واعتقالهم وتسليمهم للاحتلال والذين كان آخرهم مصعب اشتية وعميد اطبيلة في نابلس قبل أيام. تسليح السلطة بموافقة الاحتلال وبموجب الاتفاقية فقد سمح للسلطة الفلسطينية امتلاك ما يصل إلى 4000 بندقية وما يصل إلى 4000 مسدس و15 مركبة خفيفة غير مسلحة لتفريق الاحتجاجات وانواع مختلفة من الذخيرة. وسحمت الاتفاقية بزيادة عدد الأسلحة التي تمتلكها السلطة الفلسطينية بموافقة "إسرائيل" التي تشرف هي وأمريكا على عملية تسليحها سراً. ومن المرات القليلة التي أعلن فيها عن عمليات التسليح والتدريب كانت في العام 2007/ 2008 فقد أعلن المنسق الأمني الأمريكي لسلطة رام الله في ذلك الوقت الجنرال كيث دايتون موافقة الاحتلال على تزويد قوات الأمن الخاضعة لرئيس السلطة محمود عباس بـ 200 سترة واقية و145 سيارة بيك أب، لتحسين قدرتها على منع عمليات المقاومة ضد الاحتلال. ولم تقتصر تسهيلات الاحتلال على السماح بنقل العتاد العسكري فقد شملت دعماً وتسهيلاً من أجل تدريب مقاتلي "فتح" على محاربة ما يسمونه "الإرهاب". أداة بيد الاحتلال من جانبه، قال الناشط والكاتب السياسي غسان حمدان إن التنسيق الأمني الذي ارتفعت وتيرته في الفترة الراهنة مثّل جوهر الاتفاقية والقضية الأساسية حيث تحولت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، أداة لحماية أمن الاحتلال وأصبحت "بلا قرار". وأكد "حمدان" في تصريحاتٍ صحفيةٍ، أن التنسيق الأمني قيّد قدرة القوى والفصائل الوطنية على مقاومة الاحتلال بشتى الطرق، عدا عن أنه أوقف الحركة الوطنية وأدى لحدوث الانقسام السياسي الفلسطيني، مضيفًا "أصبحنا في وضع حرج والمجتمع منقسم وهذا أضعف قدرتنا على مواجهة الاحتلال". وشدد "حمدان" إلى أن "التأثيرات التي أنتجتها "أوسلو" قاتلة للقضية الفلسطينية وتطورها وحقوق الشعب الفلسطيني، إذ إن (إسرائيل) أصبحت لا تلتزم إلا بما يتوافق مع مصالحها". ويعتقد أن وجود السلطة هي مصلحة عربية ودولية وإسرائيلية، ولا أحد يُعنى بانهيارها، متابعًا "طبيعة وجود ودور السلطة في الوقت الراهن هو بحاجة إلى نقاش عميق وتفاهمات من كل القوى الوطنية والسياسية".

منذ 5 أيام