شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

قانون القيمة المضافة.. فخ جديد تجهزه السلطة للمواطنين
أهم الأخبار

قانون القيمة المضافة.. فخ جديد تجهزه السلطة للمواطنين

رام الله – الشاهد| في الوقت الي ينشغل فيه المواطن بمواجهة الأزمات التي تسببت بها السلطة على صعيد انتهاكها للحريات العامة، اضافة الى الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تضرب المواطنين كغلاء الأسعار وانحسار الاقتصاد، تسعى السلطة الى إقرار قانون كارثي يتعلق بضريبة القيمة المضافة.   هذا القانون بحسب مؤسسات مختصة سيعمق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال، فضلا عن أنه يزيد من حجم الجباية التي دأبت عليها السلطة من أجل إفراغ جيوب المواطنين، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة ستحل عن لم يتم التراجع عن هذا القانون.   مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وصف مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، بأنه تعزيز لتبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال وذلك عبر تضمين النسب المتفق عليها ضريبياً وجمركياً مع الاحتلال في مشروع أول قانون فلسطيني لضريبة الدخل.   عدالة غائبة وذكر المرصد في تقرير تحليلي نشره حول القانون الجديد، أن القانون يولي التصدير اهتماماً كبيراً في مقابل عدم الالتفات نحو تعزيز دور وحصة المنتج المحلي داخل السوق الفلسطينية، ويزيد من الممارسات الاقتصادية والمالية هائلة السلبية لصالح جباية غير متوازنة، فضلاً عن افتقادها أسس العدالة الضريبية والاجتماعية.   وأشار إلى أنه أرسل مذكرة "مراجعة نقدية لمشروع قرار بقانون القيمة المضافة" إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية، واشتملت على 18 ملاحظة على مواد القانون البالغة 156 مادة في مسودة القانون، مؤكدا انه يجب أخذها بعين الاعتبار قبل المصادقة على مشروع القرار بقانون.   وأكد على أهمية فرض تمايز في نسب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يتم بيعها أو تزويدها للمستهلك النهائي؛ بدءاً من نسب صفرية على السلع والخدمات الأساسية مثل السكر والطحين والأرز والحليب، على أن تتصاعد على بقية السلع والخدمات حسب درجة كماليتها، وهذا ما فشل القرار بقانون في معالجته.   ودعا الى منح إعفاءات ضريبية على المنتوجات المحلية في القطاعات الاقتصادية الحيوية من قبيل قطاع الزراعة، وقطاع الصناعات الغذائية؛ الأمر الذي من شأنه زيادة تنافسية هذه المنتوجات في السوق المحلي أمام منتجات الاحتلال، وأن تخلق عوائد اقتصادية واجتماعية.   وذكر أن فرض ضريبة قيمة مضافة على الأجور يعني التخلي التام عن مشروع الضمان الاجتماعي مستقبلاً؛ إذ أن المؤسسات الأهلية، والمنشآت الاقتصادية ستواجه صعوبة هائلة في دفع مساهمة بنسبة 9% من الأجور للضمان الاجتماعي في ظل دفعهم لضريبة دخل، وضريبة قيمة مضافة جديدة ومستحدثة.   مخالفة معايير الضريبة واعتبر أن القرار هو بمثابة فرض ضريبة ثانية على الأجور، والتي لا يجب أن تخضع لها، وذلك من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على مجمل أجور المؤسسات الأهلية والمالية، وهذا يخالف مبادئ ومعايير العدالة الضريبية.   ولفت الى أن فرض الضريبة على المنح والتبرعات عدا المنح التي تقدمها الحكومة؛ سوف يمس بشكل كبير من قدرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على العمل، كما سيرفع من تكلفة المصاريف الإدارية لتلك المنح على حساب المنتفعين من تلك الخدمات، وسيؤثر سلباً على برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها العديد من مؤسسات القطاع الخاص.   واعتبر انه في حال تم تطبيق هذا القانون على رواتب وأجور العاملين في المؤسسات الأهلية، وعلى التبرعات؛ فإن الإيرادات الاضافية التي قد تجمع جراء ذلك لن تكون كافية لتغطية الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لهذا القانون.   وأكد أن فرض ضريبة قيمة مضافة على مجمل أجور المؤسسات الأهلية بنسبة مساوية لتلك المفروضة في المؤسسات المالية يؤشر لاختلال ميزان العدالة، وتحديداً عند وضع مؤسسات لا تسعى للربح بنفس مكانة مؤسسات تحقق أرباحاً طائلة، ويمس بدور المؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع.     وأوضح أن فرض الاسترداد الضريبي في القطاع الحيواني يواجه تفسيرات مخالفة لقانون ضريبـة الدخـل رقم (17) لسنة 2004؛ وعلى سبيل المثال ينص فحوى القرار بقانون على أن الزيادات الضريبية هي على مدخلات الإنتاج الحيواني، بينما تدعي وزارة المالية أن الاسترداد هو على المنشآت. هذا أيضاً لم يتم معالجته بمشروع القرار بقانون لضريبة القيمة المضافة".   تكريس التبعية للاحتلال وقال إن مشروع القانون حافظ على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% كما هي موحدة وبدون تغيير على جميع الأنشطة التجارية، وجميع السلع بغض النظر عن أهميتها وحيويتها للمستهلكين، يعني أنه لا تمييز بين مجموعات السلع والخدمات تبعاً لحاجة وظروف معيشة المستهلكين الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تكريس الأمر العسكري والاتفاقيات الاقتصادية المجحفة الموقعة مع الاحتلال، دون التفكير بالخلاص منها ومن تبعاتها.   ورأى المرصد أن القانون لم يقدم أية حوافز أو إعفاءات ضريبية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية الحيوية، بل تعامل معها كلها تقريباً بنفس المنطق والمنهج. وهناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة تتمثل في إعفاء بعض الأنشطة مثل مبيعات الحجر والرخام الخام، وأنشطة التطوير العقاري والإنتاج الزراعي النباتي.     وطالب بإعفاء جميع الأنشطة الزراعية من ضريبة القيمة المضافة، أو فرض نسبة ضريبة منخفضة في أحسن الأحوال، إضافة لإعفاء المشتغلين في هذه الأنشطة من فواتير عمليات البيع والشراء مع الاكتفاء بطلب تقارير وكشوفات مالية معززة بمستندات قدر الإمكان.   كما دعا الى وضع آليات واضحة جداً بخصوص الزيادات أو الإرجاعات الضريبية للمشتغلين في القطاع الزراعي، وتقصير الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذها؛ كأن تكون مثلا شهراً من تاريخ تقديم المطالبات المالية بالاسترداد الضريبي. وذلك لكي تتحقق العدالة الضريبية ويستفيد جميع المزارعين المستحقين لهذه الإرجاعات، لا أن تكون محط استفادة الكبار منهم فقط.   وحذر المرصد من رفع أسعار العقارات المرتفعة أساساً، نظرا لأن فرض ضريبة القيمة المضافة على الصفقات العقارية بتحميل البائع هذه الضريبة على الصفقة العقارية، وتحميلها للمشتري في حالة بيع عقار أو أرض بشكل شخصي، وهو ما يثقل كاهل فئات الدخل المتوسط والمحدود.   اتهام الحكومة ويعيش المواطن أزمات متلاحقة بعد أن تخلت السطلة عن واجبها في توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث اتهمت غالبية المواطنين الفلسطينيين حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بالتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمهمة في السوق المحلي. https://shahed.cc/news/5862 وأظهر استطلاع للرأي، قبل أسبوع، أن غالبية المستطلعة آراؤهم يعتقدون ان الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني تتحمل مسؤولية موجة الغلاء الحالية التي تضرب القطاعات الاستهلاكية الحيوية كالأطعمة والمحروقات والمواصلات وغيرها.   ضرائب مرتفعة وتعد الضرائب كلمة السر في قهر الحكومة للمواطنين، الذين باتوا يمثلون مصدر الايرادات الاساسي للسلطة، رغم أن الاوضاع الاقتصادية تشهد تدهورا مستمرا بفعل فشل الحكومة من جهة، واجراءات الاحتلال مت الجهة الأخرى.   ووفق لتقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثا، فإن إجمالي الإيرادات الضريبية في أول شهرين من العام 2021، بلغ 2.416 مليار شيكل، أي ما نسبته 85 %من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري.   وفصلت دراسة اقتصادية أوردها موقع "الاقتصادي"، حول تفاصيل الضرائب التي تجبيها السلطة، مشيرة إلى أن 5 أنواع من الضرائب تشكل عصب التحصيل الحكومي الذي يحقق للسلطة إيرادات مالية   وذكر التقرير أن الجمارك على السلع المستوردة عبر المقاصة مع الاحتلال احتلت المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي أموال بلغت 7.64.2 مليون شيكل، تليها ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من التحصيل بقيمة بلغت 416.2 مليون شيكل.   وأوضح أن المرتبة الثالثة ذهبت لضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من الاحتلال بقيمة بلغت 319.2 مليون شيكل، منوها الى أن إيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها دولة الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.    وذكر التقرير أن ضريبة الدخل التي تجبيها محليا وزارة المالية التابعة للسلطة، جاءت في المرتبة الرابعة لمصادر التحصيل بقيمة بلغت 235.9 مليون شيكل، بينما جاءت في المرتبة الخامسة الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها محليا وزارة المالية بقيمة بلغت حوالي 223.1 مليون شيكل.   وبموازاة هذه النسبة المرتفعة للجباية والضرائب، فقد تولدت مخاوف عميقة من قيام حكومة محمد بالتلاعب بأرقام الموازنة العام للعام 2021، والتي أقرتها بعيدا عن رقابة المجلس التشريعي والمؤسسات الأهلية، الامر الذي قد يفتح بابا للفساد الذي يحقق مصالح فئة قليلة من متنفذي السلطة.

منذ يوم
شارك في اختطاف إسلامبولي..تعرف على الشبيح سامر سلامة (صور)
انتهاكات السلطة

شارك في اختطاف إسلامبولي..تعرف على الشبيح سامر سلامة (صور)

الضفة الغربية – الشاهد| أظهرت لقطات مصورة من كاميرات المراقبة مشاركة الضابط في أجهزة السلطة سامر سلامة في جريمة اختطاف المواطن اسلامبولي رياض بدير بينما كان يقف في أحد شوارع طولكرم برفقة ابنته الصغيرة. الشبيح سلامة كان الضابط الوحيد الذي شارك بالجريمة مكشوف الوجه، وهو من سكان مدينة طولكرم، ويعمل في جهاز المخابرات العامة. سلامة والذي تخرج من جامعة القدس المفتوحة، هو من يدير ملف جامعة خضوري في جهاز المخابرات، وأكدت مصادر لـ"الشاهد" أن سلامة سلم أسماء نشطاء الكتلة الإسلامية في الجامعة للاحتلال. كما ويمتلك سلامة ملفاً سيئة السمعة في طولكرم والمنطقة التي يسكنها تحديداً بعد مشاركته في العديد من جرائم الخطف وإطلاق النار على معارضين ومقاومين، يبدي افتخاره بالجرائم التي يقوم بها وينشر بعضها على صفحته عبر فيسبوك. جريمة الاختطاف وأظهر شريط فيديو متداول على منصات التواص الاجتماعي مشهد عملية الاختطاف، حيث توقفت عدة سيارات بشكل فجائي وسط أحد الشوارع وترجل منها مجموعة من المسلحين الملثمين من أجهزة السلطة وانقضوا بقسوة على المواطن بدير وتركوا طفلته تبكي من الخوف الذي ألم بها وهي ترى مشهد اختطاف والدها. http://shahed.cc/news/5936/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81%D9%87 والمختطف بدير هو نجل الشهيد القائد رياض بدير أحد أبرز قادة معركة مخيم جنين في العام 2002، والذي باع مصاغ زوجته ليشتري به سلاحها لمقاومة الاحتلال، فضلا عن كون المختطف مع أشقاءه معتقلين سابقين لدى الاحتلال والسلطة لمرات عديدة، كما أن شقيقته تعرضت للفصل من الوظيفة العامة على خلفية الانتماء السياسي.  وكتبت منى النوري زوجة المختطف بدير على صفحتها على منصة فيسبوك، منشورا جاء فيه: "تم اعتقال زوجي إسلامبولي بدير بطريقة همجية من قبل لعيبة الببجي "المخابرات العامة".. أحمّل جهاز المخابرات العامة المسؤولية الكاملة عن صحة زوجي فقد تم ضربه أمام عيني وابنتي الصغيرة من قبل العصابة الملثمة المسلحة حتى فقد الوعي وارتمى أرضاً... حسبنا الله في كل معتدٍ أثيم ... الله مولانا ولا مولى للظالمين، الله ينتقم من كل ظالم ويوجعه ويوجع حبايبه عليه". وفي ذات السياق، استنكرت مجموعة محامون من أجل العدالة جريمة الاختطاف، مشيرة الى أن ما جرى هو سلوك مجرم يستوجب معاقبة من قاموا به. وذكرت المجموعة في بيان صحفي، أن عدم ابراز مذكرة توقيف صادرة عن جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة يجعل من تنفيذ هذا أو ذاك الاعتقال سلوك مجرّم يستوجب ملاحقة ومحاسبة مرتكبيه ومن اصدار الأوامر بتنفيذه. وأدانت المجموعة محامون من أجل العدالة ظهور عناصر أمنية بلباس عسكري ولثام وجه أثناء انهيالها على المواطن اسلامبولي بدير أثناء عبوره الطريق العام في مدينة طولكرم بقصد اعتقاله بطريقه غير لائقة وبوجود طفلة صغيرة بجواره. وأشارت الى أن الفيديو المتداول لعملية الاختطاف يؤكد عدم إبراز عناصر الأمن المذكورين الذي يرتدون زي جهاز المخابرات العامة أي مذكرة توقيف أو جلب من الجهة المختصة قانوناً. تكرار جريمة نزار ما أقدم عليه ضباط مخابرات السلطة يأتي كنسخة مكررة لجريمة اختطاف واغتيال الناشط نزار بنات جنوب الخليل في يونيو الماضي، والتي شارك فيها 14 عنصراً وضابطاً في جهاز الأمن الوقائي. http://shahed.cc/news/5931/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-(%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88) ونتيجة الضرب المبرح على نزار نقل للمشفى جثة هامدة، وهو الأمر الذي تخشى عائلة بدير أن يتكرر مع ابنهم بعد نقله للمستشفى جراء التعذيب الذي تعرضه له خلال عملية اختطافه. وتقلد أجهزة السلطة في عمليات الخطف التي تقوم بها للمواطنين والنشطاء، جيش الاحتلال الذي يمارس الأسلوب ذاته بين حين وآخر خلال اقتحامه للضفة الغربية.

منذ يومين
تهديدات عباس المتكررة للاحتلال.. طُبول جوفاء ودعاية سياسية مكشوفة
تنسيق أمني

تهديدات عباس المتكررة للاحتلال.. طُبول جوفاء ودعاية سياسية مكشوفة

الضفة الغربية – الشاهد | تكررت تهديدات رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس خلال السنوات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في كل مرة تمر فيها القضية الفلسطينية بمنعطفات خطيرة. لكن هذه التهديدات التي يطلقها عباس وتتمثل باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معه، توصف بأنها جوفاء لا رصيد لها وتفتقر لأوراق القوة والضغط سواء على الاحتلال أو على المجتمع الدولي. وكانت آخر هذه التهديدات اليوم في كلمة متلفزة لعباس خلال مؤتمر "التحرر الذاتي للفلسطينيين.. إنتاج المعرفة المقاومة" بثها تلفزيون "فلسطين" قال فيها "إذا لم تتراجع إسرائيل عن ممارساتها ضد فلسطين سنتخذ قرارات حاسمة سنبحثها في اجتماع المجلس المركزي القادم الذي سينعقد مطلع العام المقبل". وأضاف عباس أن "استمرار دولة الاحتلال بتقويض حل الدولتين وفرض واقع الأبرتهايد، سيجعلنا مضطرين للذهاب لخيارات أخرى، إذا لم يتراجع الاحتلال عن ممارساته، واتخاذ قرارات حاسمة سنبحثها في المجلس المركزي القادم". وطالب المجتمع الدولي بالضغط على "حكومة الاحتلال للالتزام بالاتفاقات الموقعة، والسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية كما جرت في الانتخابات السابقة". هذا التهديد شاهد على مفارقة كبيرة، حين يتحدث عباس عن اتخاذ قرارات حاسمة في اجتماع المجلس المركزي، الذي ضرب بقراراته عرض الحائط بوقف التنسيق الأمني والارتباط مع دولة الاحتلال. القرار الذي اتخذه المجلس المركزي في اختتام دورته العادية الثلاثين في رام الله في الضفة الغربية شهر أكتوبر عام 2018 شمل تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" ووقف التعاون الأمني معها، وكلف منظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة هذا القرار وتنفيذه. كما شمل قرار المجلس المركزي "الانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة". ويعتبر المجلس المركزي الذي تأسس في العام 1973 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، السلطة التشريعية العليا في اتخاذ قرارات مصيرية هامة، وعلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات. وكان من المفترض أن يؤثر القرار على التعاون بين أجهزة السلطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية التي تعمل معا بشكل وثيق في الضفة الغربية في حال تطبيقه، وأي وقف لهذا التعاون قد يزيد المخاوف من تصاعد المقاومة. وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس قرارات مماثلة، فقد أقدم على نفس القرارات في اجتماعاته الأخيرة في كانون الثاني/يناير عام 2018 وعام 2015، لكن لم يتم تنفيذها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة محمود عباس. وتأتي هذه التهديدات بعد حوالي شهرين من تهديدات مشابهة أطلقها عباس خلال خطابه أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة. اعتراض ومطالبات بالإصلاح وفي ديسمبر عام 2020 أصدر عباس قرارا بإعادة العلاقات مع "إسرائيل" رغم أنها على أرض الواقع لم تطبقها واستمر التنسيق الأمني قائماً بين أجهزة السلطة والاحتلال. واحتجاجاً على هذا القرار الذي اتخذ بشكل منفرد من عباس وحركة فتح التي تهيمن على أركان السلطة والمنظمة، قدّمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي استقالتها من منصبها إلى عباس، في ظل تنامي مشاعر الانزعاج بين أعضاء اللجنة. وقالت عشراوي إنها قدمت استقالتها لعباس على خلفية "اتخاذه قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) من دون الرجوع إلى اللجنة، وبسبب تفرده في اتخاذ القرارات المهمة". وأضافت في بيان صحفي لإعلان الاستقالة: "لقد آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار. وأكدت عشراوي أنه لا بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته/ها ويقوم بمهامه/ها بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود. من جهته، استنكر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير نبيل عمرو خطوات السلطة من إعادة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والدول المطبعة معه، وإيقاف جهود المصالحة الوطنية. وشدد عمرو على أن السلطة أهملت عمدًا خيارات عديدة، أهمها ترتيب البيت الفلسطيني وبث الروح بالحياة الديمقراطية، وهو ما كان يجب أن دون انتظار ما سيحدث على الصعيد الإقليمي والدولي. وقال عمرو: "الجميع يعلم أن السبب الجوهري لعودة العلاقات مع إسرائيل هو المال المحتجز لدى إسرائيل، ودون حل هذه المشكلة فإن السلطة ستجد صعوبة في المضي قدما في كون تلك الأموال تمثل ثلثي المدخول المالي للسلطة". وأضاف أنه "كان بالإمكان اخراج الموقف السياسي، بشكل أفضل من الصورة التي ظهر بها هذا الموضوع". وعن التخبط في اتخاذ القرار قال عمرو: "لا يوجد لدينا مؤسسة تنتج قرار، والقرارات التي تتخذ يتم اتخاذها بطريقة سريعة وارتجالية وهي ردود فعل فورية". كما أعلنت فصائل فلسطينية تنضوي تحت مظلة منظمة التحرير انسحابها من جلسات اللجنة التنفيذية اعتراضاً على تفرد عباس وحركة فتح بالقرارات، وتهميش القرارات التي اتخذت بإجماع المجلس المركزي. تهديدات فارغة ووصف سياسيون ومحللون هذه التهديدات بالمعتادة والمفرغة، والتي تفتقر لأوراق القوة والضغط على المجتمع الدولي الذي لا يفهم إلا لغة أوراق الضغط والقوة. وبينوا أن تهديدات عباس للاحتلال جوفاء، وسبق أن تراجعت السلطة وانسحبت في كثير من الملفات كان من المفترض أن تكون أمام المحافل والمحاكم منذ زمن. كما أشاروا للتهديدات بالتحلل من اتفاق أوسلو المشؤوم الذي لم يحدث والتنسيق الأمني مع الاحتلال مستمر رغم قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني بالخصوص. كنز التنسيق وكان وزير الحرب الإسرائيلي "بيني غانتس" أعلن أنه بذل جهوداً جبارة في سبيل استعادة التنسيق الأمني مع السلطة بعد قطيعة لأكثر من 6 أشهر، فيما وصف الجنرال عاموس جلعاد التنسيق بأنه "كنز". وقال "غانتس" وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها: إن "التنسيق الأمني مصلحة مشتركة وأنه سيتم العمل خلال الأيام القليلة القادمة على العودة إلى التنسيق المعتاد وترتيب الأوضاع من جديد". وأعرب عن أمله بعودة السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات لصالح مستقبل الشرق الأوسط. http://shahed.cc/shahed/public/news/2935 بدوره، وصف منسق أعمال حكومة الاحتلال الأسبق في الضفة الغربية "عاموس جلعاد" التنسيق الأمني بـ"الكنز". وقال "جلعاد" في حديث نقلته القناة السابعة العبرية إن التنسيق الأمني ليس هو السبب الرئيسي للهدوء السائد في الضفة ولكن انعدام التنسيق يشكل عامل ازعاج للجيش كونه يحول طاقاته إلى قطع الطرق وتنسيق ملتف.

منذ يومين
عباس يواصل استخدام فزاعة الانتخابات في القدس.. فما هي الحقيقة؟
تقارير خاصة

عباس يواصل استخدام فزاعة الانتخابات في القدس.. فما هي الحقيقة؟

الضفة الغربية – الشاهد| يواصل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس ذريعة عدم موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس لتعطيل الانتخابات العامة، وتبرير تأجيلها بعد أن كان من المقرر أن تجري في مايو الماضي. وقال عباس في كلمة له كلمة أمام مؤتمر "التحرر الذاتي للفلسطينيين.. انتاج المعرفة المقاومة": "نجدد مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال للالتزام بالاتفاقات الموقعة، والسماح بإجراء هذه الانتخابات في القدس الشرقية كما جرت في الانتخابات السابقة". وأضاف: " ملتزمون بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم جميع القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية، والعمل على تكريس أسس الديمقراطية عبر اجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس". فزاعة للهروب استخدام عباس لفزاعة القدس ذريعة لإلغاء الانتخابات العامة كشفتها قبوله إجراء الانتخابات المحلية المجزأة بالرغم من عدم شمولها للقدس الشرقية بشكل كامل، والتي من المقرر أن يجري التصويت فيها في 11 ديسمبر المقبل. https://shahed.cc/shahed/public/news/5350/%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9..-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3 وجاءت قناعة فتح بالخسارة في أي انتخابات مقبلة والتي أصبحت من المسلمات لدى قيادتها وكوادرها، هو الأمر الذي دفع رئيس السلطة وزعيم الحركة محمود عباس لتأجيل الانتخابات التشريعية والتي كان من المقرر أن تجري في مايو المقبل، متذرعاً برفض الاحتلال إجرائها في القدس. إلا أن العديد من المسؤولين في السلطة قد كشفوا لوسائل إعلام فلسطينية وأجنبية أن تأجيل عباس للانتخابات جاء بعد تحذيرات من أنظمة عربية وغربية من أن وضع فتح الحالي ستخسر الانتخابات لصالح حماس. وأمام الانتقادات الشعبية والدولية والمؤسسات الأهلية وتراجع الدعم، حاولت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية الالتفات على تلك الانتقادات عبر إقرارها إجراء انتخابات محلية مجزأة ومفصلة على مقاس حركة فتح بحيث تظهر نتائجها أن الحركة لها شعبية في الشارع الفلسطيني. واختارت حكومة اشتية المناطق المصنفة حسب التقسيم الانتخابي مناطق ج وهي المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة والتي هي على أطراف المدن والقرى، وقررت إجراء الانتخابات فيها. إلا أن الخلافات الداخلية وعزوف الكثير من المواطنين عن التسجيل للمشاركة فيها، أعطى مؤشرات حقيقة على أن حركة فتح ستكون في أسوأ أحوالها في تلك الانتخابات، الأمر الذي دفعها للسطو على قوائم العائلات بالقوة. خسارات متتالية الحركة بدأت بدفع فاتورة ما زرعته، ومنيت بهزيمة جديدة في انتخابات نقابة العاملين ببلدية الخليل، والتي جرت يوم أمس السبت، رغم محاولات التهديد والترهيب من قبل حركة فتح للقائمة المنافسة. الانتخابات التي ترشح لها 21 شخصاً تنافسوا على 9 مقاعد، تصدرتها قائمة "النقابة للجميع" بـ 4 مقاعد وقائمة "نفق الحرية" بـ 4 مقاعد ومقعد واحد للمستقلين، والتي تضم تحالف من العديد من الشخصيات الوحدوية، فيما بلغ عدد المقترعين 1106 موظفاً من أصل 1575 يحق لهم الاقتراع، بنسبة مشاركة تجاوزت الـ 70%. http://shahed.cc/news/5912/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA..-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9 والمرشحون الفائزون هم: رامي ودياب وزيد الجندي في المراكز الأولى الثلاثة وسامي النتشة وعبد الجليل الكركي وصقر الجعبري وفواز النتشة ومحمد الناظر وفراس شحادة. وقال الناشط عيسى عمرو في تعليقه على الانتخابات: "حركة فتح في الخليل بكل قوتها وتحالفاتها ودعمها من الاجهزة الامنية لم تستطع هزيمة مجموعة وحدوية وطنية ونظيفة وبإمكانيات تؤول إلى الصفر، هذه المجموعة حاولوا افشالها وترهيبها على مدار سنوات، ولكنهم يفوزون كل مرة بسبب اخلاصهم وعملهم". وسبق خسارة فتح تلك خسارة أخرى لنقابة المهندسين والتي فازت بمنصب النقيب المهندسة نادية حبش بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات التي تم عقدها نهاية أغسطس الماضي، تفوقها وحصولها على أعلى الأصوات، مقابل مرشح حركة فتح. وتتنافس على مجلس النقابة قائمة "المهندس الفلسطيني" التابعة لحركة فتح، وقائمة "العزم الهندسي" وتضم المهنيين والإسلاميين واليساريين. ويبلغ عدد مقاعد مجلس النقابة 4 مقاعد على مستوى الضفة والقدس. وتجري الانتخابات، بنظام انتخاب ثلاثة مستويات، وتضم انتخاب مجلس النقابة، وانتخاب لجنة فرعية لكل محافظة، وانتخاب أعضاء المؤتمر العام والذي يعتبر كبرلمان، ويختلف من فرع لآخر بحسب حجم المحافظة.

منذ يومين
بعد أن تيقنت بالخسارة.. فتح تفعل خطة إحباط الانتخابات المحلية
تقارير خاصة

بعد أن تيقنت بالخسارة.. فتح تفعل خطة إحباط الانتخابات المحلية

الضفة الغربية – الشاهد| أقدمت حركة فتح على سحب الكثير من قوائمها التي رشحتها لخوض الانتخابات المحلية في المرحلة الأولى، وذلك بعد قناعتها أنها فوزها في المجالس التي انسحبت منها صعب في ظل قوة المنافس سواءً من القوائم المستقلة أو قوائم العائلات. وأثارت تلك الخطوة غضب المنافسين الذين اعتبروا أن تلك الخطوة هدفها تعطيل الانتخابات في الكثير من الهيئات المحلية، بهدف ترحيل الانتخابات فيها إلى المرحلة الثانية والمقرر أن تجري في مارس المقبل. مصادر خاصة كشفت لموقع "الشاهد" أن قيادات فتحاوية في المجالس التي تم الانسحاب منها تضغط على حكومة محمد اشتية للتجديد للمجالس المحلية الموجودة حالياً في تلك الهيئات والتي يرأسها شخصيات فتحاوية. وأوضحت المصادر أن فشل فتح في تشكيل قوائم قوية تنافس القوائم المنافسة يعود إلى الخلافات الداخلية أثناء تشكيل القوائم، ناهيك عن تصدر شخصيات فاسدة لبعض القوائم التي رشحتها الحركة. وشددت المصادر لـ"الشاهد" أن حالة الغضب من التهميش والفساد الذي ارتكبته المجالس المحلية في السنوات السابقة بحق أهالي المناطق المصنفة ج انتخابياً، جعلهم يعلنون أنهم لن ينتخبوا قوائم حركة فتح، وتفضيل قوائم العائلات أو المستقلين. خديعة في النوباني وأصدرت قائمة "مزارع النوباني للجميع" بياناً في أعقاب انسحاب قائمة فتح من البلدة والتي تقع شمال غرب رام الله، قالت فيه: "يا جماهير قريتنا الأبية.. مرت شهور عدة وأنتم تقارعون الظلم والتفرد ونحن من خلفكم محاولين جميعاً وضع حد للهيمنة على صناعة القرار في المجلس القروي وكانت الانتخابات فرصة سانحة للجميع لإحقاق الحق ونزع فتيل التوتر وتشكيل مجلس جديدة حمايةً لمصلحة الجميع". وأضافت: "وعليه تشكل كتلة مزارع النوباني للجميع مدعومة من فعاليات القرية القوى الوطنية والإسلامية وضمن في صفوفها نخبة مؤمنة بخدمتكم وكنا جميعاً على موعد مرتقب من النصر الكاسح في الانتخابات المنظورة". واعتبرت القائمة أن انسحاب الكتلة المنافسة دون سابق إنذار بهدف منع حصول الانتخابات إنما يدل على الرغبة بإبقاء الوضع المتردي القائم في القرية على حاله ومصادرة حقكم في انتخاب من ترونه مناسباً لحمل الأمانة وخدمتكم من خلال المجلس القروي. ونفت القائمة بشكل قاطع حصول أي توافق على انسحاب الكتلة المنافسة، منوهةً إلى أنها كانت تريد انتخابات يختار فيها أهالي القرية من يرونه أنه مناسباً لتمثيلهم. وكشفت القائمة أن مرشحوها تعرضوا لضغوطات متنوعة بدءً بمحاولات التشوية مروراً بعملية الحصول على براءة الذمة التي واجه أعضاء الكتلة من خلالها شتى أشكال التعجيز للحيلولة دون حصولهم على براءة الذمة كحق مشروع. ورأت القائمة أن انسحاب الكتلة المنافسة مستغلةً ثغرة في القانون لم ترد في كتاب الإرشادات أو قانون الانتخابات الذي تم توزيعه، حيث أنه في حال كان عدد أعضاء الكتلة أقل من تسعة فإنها تؤجل الانتخابات عند انسحاب الطرف الآخر من المنافسة وهو ما حصل. غضب الأهالي هذا وعقد الأهالي اجتماعاً في القرية، عبروا فيها عن غضبهم من خطوة حركة فتح، التي رأوا أنها جاءت بعد قناعتها بأنه لن تفوز بتلك الانتخابات. وكان الناطق باسم اللجنة فريد طعم الله، قال في تصريحات إعلامية مساء اليوم الأحد: "إن 154 هيئة محلية ستجرى فيها انتخابات، بينما 162 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة وحدة، وبالتالي لن يكون فيها انتخابات". http://shahed.cc/news/5913 وأوضح طعم الله أن 60 هيئة لم تترشح فيها أي قائمة، وهو الأمر الذي ستنظر فيه حكومة اشتية سواء بتعيين مجلس أو هيئة جديدة او تمديد عمل المجلس المحلي الحالي أو السماح بإجراء الانتخابات فيها في المرحلة الثانية في شهر مارس المقبل. عزوف شعبي وانتهت فترة التسجيل للانتخابات خلال الأسابيع الماضية، وسط حالة من العزوف من قبل المواطنين على التسجيل وبالتالي المشاركة في تلك الانتخابات، إذ أظهر السجل الانتخابي الذي نشرته لجنة الانتخابات أن من يحق لهم المشاركة في تلك الانتخابات 700 ألف مواطن فقط. العزوف الكبير للتسجيل جاء في ظل عدم قناعة الجمهور الفلسطيني في تلك المناطق بشعارات حركة فتح، لا سيما وأن السلطة وحكوماتها المتعاقبة همشت تلك المناطق منذ إقامة السلطة، الأمر الذي دفع بعض كوادر فتح لتهديد المواطنين بالمشاريع التي يمكن أن تحرم منها تلك المناطق إذا لم ينتخبوا حركة فتح. وقال الكادر الفتحاوي مؤيد عيسى في تعليق له على فيسبوك الليلة الماضية "جد المشاريع من أين تأتي مش من قبل السلطة، إذن لو بدنا مصلحة البلد مثل ما بسمع كثير برددوها وجواهم ما بعملوا بيها نجعل فتح تقود المسيرة وهي قادرة على جلب كل المشاريع وتتطلعات بلدنا الحبيب". وكانت فتح وحكومتها قد اختارت المناطق المصنفة ج انتخابياً كونها تمتلك فيها بعض الشعبية، إلا أن العزوف عن التسجيل للانتخابات أثار صدمتها، ناهيك رغم ضمانها الاستيلاء على غالبية المجالس القروية في منطقة ج بالتزكية.

منذ 3 أيام
إسقاط القوائم المنافسة.. ألاعيب فتح لتلافي الهزيمة المتوقَعة
انتهاكات السلطة

إسقاط القوائم المنافسة.. ألاعيب فتح لتلافي الهزيمة المتوقَعة

رام الله – الشاهد| بعد أن أيقنت حركة فتح باستحالة أن تنافس بشرف في غالبية المجالس المحلية التي من المنتظر أن تجري فيها المرحلة الأولى من الانتخابات، تحاول فتح أن تمارس ألاعيبها من أجل ضمان عدم فوز أي قوائم منافسة.   وهذه الممارسات اعتادت حركة فتح اتباعها خلال المنافسات في الانتخابات سواء محلية أو نقابية، حيث تقوم بالانسحاب من بعض البلديات التي تأكدت أنها ستخسر فيها، وإسقاط القوائم المنافسة التي بدورها لم تتمكن من تشكيل قائمة كاملة.   وبهذا الأسلوب الملتوي تسقط القائمة الوحيدة التي تنافسها لعدم وجود عدد كاف يشكل المجلس البلدي منفرداً، لتؤجل الانتخابات في تلك المناطق إلى مرحلة قادمة.   وكان الناطق باسم اللجنة فريد طعم الله، قال في تصريحات إعلامية مساء اليوم الأحد: "إن 154 هيئة محلية ستجرى فيها انتخابات، بينما 162 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة وحدة، وبالتالي لن يكون فيها انتخابات".   وأوضح طعم الله أن 60 هيئة لم تترشح فيها أي قائمة، وهو الأمر الذي ستنظر فيه حكومة اشتية سواء بتعيين مجلس أو هيئة جديدة او تمديد عمل المجلس المحلي الحالي أو السماح بإجراء الانتخابات فيها في المرحلة الثانية في شهر مارس المقبل.   عزوف شعبي وانتهت فترة التسجيل للانتخابات خلال الأسابيع الماضية، وسط حالة من العزوف من قبل المواطنين على التسجيل وبالتالي المشاركة في تلك الانتخابات، إذ أظهر السجل الانتخابي الذي نشرته لجنة الانتخابات أن من يحق لهم المشاركة في تلك الانتخابات 700 ألف مواطن فقط.   العزوف الكبير للتسجيل جاء في ظل عدم قناعة الجمهور الفلسطيني في تلك المناطق بشعارات حركة فتح، لا سيما وأن السلطة وحكوماتها المتعاقبة همشت تلك المناطق منذ إقامة السلطة، الأمر الذي دفع بعض كوادر فتح لتهديد المواطنين بالمشاريع التي يمكن أن تحرم منها تلك المناطق إذا لم ينتخبوا حركة فتح.   وقال الكادر الفتحاوي مؤيد عيسى في تعليق له على فيسبوك الليلة الماضية "جد المشاريع من أين تأتي مش من قبل السلطة، إذن لو بدنا مصلحة البلد مثل ما بسمع كثير برددوها وجواهم ما بعملوا بيها نجعل فتح تقود المسيرة وهي قادرة على جلب كل المشاريع وتتطلعات بلدنا الحبيب".   وكانت فتح وحكومتها قد اختارت المناطق المصنفة ج انتخابياً كونها تمتلك فيها بعض الشعبية، إلا أن العزوف عن التسجيل للانتخابات أثار صدمتها، ناهيك رغم ضمانها الاستيلاء على غالبية المجالس القروية في منطقة ج بالتزكية.   خلافات داخلية طاحنة وكشفت مصادر لـ"الشاهد" في وقت سابق أن حركة فتح وبسبب الخلافات الداخلية الطاحنة لم تتمكن من التقدم بأي قائمة انتخابية في قرى محافظتي قلقيلية وأريحا، فيما تركت الحركة 60 هيئة محلية دون ترشيح أي قائمة. https://shahed.cc/news/5647 وبرر أمين سر فتح في مدينة أريحا نائل أبو العسل خلال تصريحات صحفية بعدم التقدم بأي قائمة في المحافظة بالقول: "إن مشاركة حركة فتح في الانتخابات المحلية هو خيار خاطئ".   وأضاف أبو العسل: "نحن حركة تحرر ومقاومة للاحتلال، ولسنا حركة خدمات للماء وحل مشكلة عامود كهرباء، ولذلك لن تترشح أي قائمة لفتح بمحافظة أريحا".

منذ 3 أيام