شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

الاحتلال يقتحم رام الله ليلا واشتية يخرج في الصباح للاستعراض الاعلامي
تقارير خاصة

الاحتلال يقتحم رام الله ليلا واشتية يخرج في الصباح للاستعراض الاعلامي

عشرات العربات العسكرية التابعة للاحتلال اجتاحت فجر اليوم الخميس، مدينة رام الله لتفجير منزل الأسير إسلام فروخ، وعربدت بكل صلف، بينما اختبأت أجهزة أمن السلطة في مقراتها، وتركت المواطنين يوجهون الاحتلال بصدر مكشوفة.   وبعد انسحاب الاحتلال من المدينة، خرج محمد اشتية لكي يتباكى على أطلال جرائم الاحتلال في جولة مصورة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب تجاهه لدى الجمهور، فاشتية الذي يتحدث عن تعويض المواطنين لا يمكن تصديقه، فضلا عن تجاهله لدوره الحقيقي الذي يفترض بأنه يقوم على أساس حماية المواطنين بدل البكاء على مصابهم.   وكتب المواطن إبراهيم أبو خاطر ساخرا من حديث اشتية حلو تعويض المتضررين من الاحتلال، وعلق قائلا: "طيب ليش كل هاد البهدله من اول امنع الاحتلال من الهدم يخو وادعم المقاومين"   اما المواطن حسن حجاجره، فتساءل عن سبب غياب اشتية وأجهزته الأمنية، وعلق قائلا: "حضور رائع، ولكن بالتوقيت الخطأ.. معقول ما صحيتوا على أصوات انفجارات الأمس؟".   اما المواطن عبود سلايمة، فوصف اشتية بأنه كذاب ولص، وعلق قائلا: "بكفي كزب يا ساقط انتا وحكومتك الحرامية وين كنتو لمًا دخلو نص رام الله وهدمو الدار".   أما المواطن طارق روحي كنعان، فعلق قائلا: "بتعرفوا انه كل قراراتكم وقوانينكم وتشريعاتك الغير شرعية تخدم الاحتلال في المقام الاول واليهود في المقام الثاني وابنائكم في المقام الثالث.. لم يبقى الا ايام قليلة في السماء وستلتقي الخصوم عند الله تعالى".   أما المواطن حسن دراغمة، فعلق بقوله: "انتا هيك يا محمد هبطت كتير بالتصريحات يعني مش منيح عشانك مش عشان الشعب ، يعني انا بتذكر كنت بدك تتصدى للاحتلال بصدرك العاري اذا دخل مناطقك!!.. ليش هيك طيب ما تصديت مبارح مع الشباب ؟؟.. وين كنت ؟".   اما المواطن علاء جبريل الأطرش، فسخر من حديث اشتية وموقفه الضعيف: "هذه مسؤوليه المجتمع ككل.. ولا اذا عليكم راح يقضو حياتهم بالعراء وما رح يوصل شي.. وضعكم صعب جدا... والناس عاذريتكم لان عندكم التزاماااات كثيره وسفريات ونثريات وووووو".   خدمة الاحتلال ولا تكتفي السلطة بالتخلي عن واجباتها في حماية المواطنين، بل تسعى لمشاركة الاحتلال في وأد المقاومة بالضفة، حيث كشفت وثائق سرية أن ضباط بريطانيين أداروا ودرّبوا أجهزة السلطة منذ أكثر من 15 عامًا، على ملاحقةِ المقاومةِ ومهاجمةِ المخيمات الفلسطينية.   ونشر موقع "الكترونيك انتفاضةـ" وثائقَ تفيدُ بأنّ ضباط بريطانيين أيضًا عملوا على إدارة عمليات أجهزة السلطة بالتنسيقِ مع الاحتلالِ الإسرائيلي.   كما نفذ الضباط البريطانيون مهمات تجسس على مخيماتِ اللاجئين الفلسطينيين بهدف مراقبة المنتفدين لسياسات الاحتلال الإسرائيلي والغرب.   وذكرت الوثائق أن أجهزة السلطة قوة متعاونة وحشية بالوكالة عن الاحتلال الإسرائيلي، وصف زعيمها "محمود عباس" التنسيق الأمني بـ "المقدس"، مشيرًا إلى اغتيال أجهزة السلطة للمعارض السياسي "نزار بنات".   وتحدّثَ العقيدُ البريطاني  وضابط المخابرات "أنتوني ماكلين"  عن إنشائه أكاديمية لتدريب أجهزة السلطة وتصميم دوراتٍ لضباطها.   هذه الدورات بحسب "الوثائق" تضمنّت تدريبًا على مهاجمةِ المقاومين داخل المخيمات الفلسطينية.   كما أفادت الوثائق بأن وكالة الاستخبارات العسكرية أدارت "مستشارين تابعين للسلطة" ويقدّمون تقاريرهم الأمنية عن الحالة في الأراضي الفلسطينية، ويتلقون الدعم من ضابط بريطاني كبير.   كما قام ضابط المخابرات العسكرية البريطانية السابقة "ديفيد روبسون" بتدريب أجهزة السلطة، ثم أصبح ضابطًا بريطانيًا كبيرًا في التنسيق الأمني للولايات المتحدة في رام الله، وعمل مع أجهزة السلطة ما بين عامي 2012-2015.   كما أن الضابط السابق في الجيش البريطاني "جون ديفيريل" بدأ بالإشراف على أجهزة السلطة مع بداية 2007، وعمل أيضًا منسقًا أمنيا لدى الولايات المتحدة.   وتقول الوثائق إن أولوية "ديفيريل" هي دعم حكومة سلام فياض الذي فرضته الولايات المتحدة، وكان يعمل آنذاك رئيسًا لوزراء السلطة.   كما تطرّقت الوثائق إلى العديد من الضباط البريطانيين الذين عملوا في الضفة الغربية والقدس وساعدوا الاحتلال والسلطة على وأد المقاومة في الضفةِ.    

منذ 13 ساعة
تسجيل خطير.. مقرب من أجهزة السلطة يطالب بملاحقة المقاومين وإنهاء وجودهم
تقارير خاصة

تسجيل خطير.. مقرب من أجهزة السلطة يطالب بملاحقة المقاومين وإنهاء وجودهم

الخليل – الشاهد| استمرارا لمسلسل التحريض ضد المقاومة، كشف تسجيل صوتي لنضال ابو نجمة من الخليل وهو شخص يرأس شركة أمنية تابعة لأجهزة السلطة، حيث ظهر وهو يحرض بشكل خطير ضد المقاومين ويدعو لاستئصالهم.   وخلال التسجيل المسرب، دعا ابو نجمة أجهزة السلطة الى تكثيف الملاحقة والاعتقال للمقاومين، مشددا على انه لا يجب ترك المقاومين يرفعون رؤوسهم.   وتأتي تسريبات أبو نجمة امتدادا لسلوك قيادات السلطة وأجهزتها الأمنية التي تسعى لشيطنة المقاومة وفصلها عن الحاضنة الشعبية لها في الضفة الغربية، وخاصة في ضوء تصاعدها بشكل لافت مؤخرا.   وكشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل خطة أمنية لأجهزة السلطة بقيادة جهاز المخابرات للقضاء على المقاومة في محافظات الضفة، وذلك ضمن مخرجات قمتي العقبة وشرم الشيخ الامنيتين.   وذكرت المصادر أن جهاز المخابرات ورئيسه ماجد فرج يقود خطة بكل ما تحمله من تفاصيل وحيثيات يجري السعي لتطبيقها حراكاً على الأرض للقضاء على كل ما له علاقةٌ بالمقاومة في جنين أو نابلس أو طولكرم أو باقي المحافظات.   وأفادت المصادر أن الموكل له بتنفيذ هذه الخطة هو "الكابتن ماجد" والذي بدوره عقد اجتماعاً مصغراً ضم مدراء المخابرات في المحافظات مؤخراً وكانت المفاجأة أن أول من بادر باستعداده لتنفيذ الخطة بحذافيرها لا بل والإضافة عليها هو مدير مخابرات نابلس العميد عماد أحمد أبو حنانة. وأوضحت المصادر أن أبو حنانة قاد بعدها خلال الأيام الأخيرة الماضية تطبيقاً حرفياً لبنود الخطة لوأد كل ما له علاقة بالمقاومة في محافظة نابلس، حيث جرى اعتقال عشرات المطلوبين والمطاردين للاحتلال من المحافظة وخاصة في البلدة القديمة حيث أشرف نائب مدير مديرية المخابرات أحمد فلاح خضر على عمليات الاعتقال وسير تحركات القوات.   وأضافت المصادر أن الشبان المعتقلين لدى المخابرات يجري التحقيق معهم بقسوة وهمجية غير مسبوقة حيث نقل على اثر هذا التعذيب والضرب الشديد الذي يتعرض له المختطفون في التحقيق لمستشفيات نابلس أكثر من مرة، كان آخرها المطاردين للاحتلال المخطوفين لدى عصابات السلطة "م.ع" و "ه.خ" الذين عذبا على يد مسؤول الأمن في التحقيق صاحب الرشاوي ثابت محمد حجي .   وأشارت المصادر الى أنه بالتزامن مع الحملة الأمنية الواسعة بحق المقاومين، فسيتم زج حركة فتح في أتون خلافاتٍ حادة مع باقي التنظيمات، وعلى رأس من سيقوم بتنفيذ هذا البند هو أمين سر الإقليم الذي فرض على نابلس فرضاً محمد حمدان، وبذلك سيعمل على افتعال حال من الفوضى والتراشق الإعلامي والفتنة خاصة داخل المحافظة.  

منذ 3 أيام
علي مهنا..  ترزي يُفَصل القوانين على مقاس عباس لتعزيز ديكتاتوريته
أهم الأخبار

علي مهنا.. ترزي يُفَصل القوانين على مقاس عباس لتعزيز ديكتاتوريته

رام الله – الشاهد| بعد ان نفذ دوره بكل اقتدار في تدمير النظام الفلسطيني عبر تفصيل مجموعة من القوانين على مقاس رئيس السلطة محمود عباس، يبدا مستشار عباس القانوني علي مهنا رحلة الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا، لضمان السيطرة المطلقة على أخطر محطات التقاضي.   واستحوذ مهنا على منصب مستشار عباس في العام 2019، ومنذ ذلك الحين وهو يعمل كترزي للقوانين التي يقوم من خلالها عباس بتصفية واستهداف السلطتين التشريعية والقضائية، وتركيز كافة الصلاحيات في يده، وخاصة ما يتعلق بحل المجلس التشريعي وتعيين قضاة المحكمة العليا.   وعلق القاضي السابق فاتح حمارشة على سلوك مهنا، وكتب منشورا على فيسبوك جاء فيه: " انباء عن تنسيب المستشار القانوني للرئيس الذي شارك بصياغة القرارات بقوانين الصادرة منذ أكثر من اربع سنوات ليكون رئيسا للمحكمة الدستورية التي تنظر من حيث الواقع بمدى دستورية وشرعية هذه القرارات بقوانين".     وكشف المحامي إبراهيم البرغوثي مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في "مساواة" قبل عدو أيام، عن قيام مهنا بالتقدم لوظيفة بشكل سري ودون المرور بالإجراءات المعتادة، وفق المادة 26 من القانون الفلسطيني الأساسي الذي يؤكد على ضرورة أن تكون الإجراءات معلنة وتتيح للجميع المنافسة على الوظائف.   وقال البرغوثي إن مهنا كان ضمن 17 طلبًا تم تقديمها إلى المحكمة الدستورية لإشغال وظيفة قاضي محكمة دستورية، حيث رفعت الطلبات الـ 15 إلى الرئيس محمود عباس الأحد الماضي لكي يقوم بتنسيب 4 إلى 6 قضاة للمحكمة.   ويضطلع مهنا بدور محوري في محاربة الحراكات النقابية القانونية، حيث تصدى لاحتجاجات نقابة المحامين ضد قرار عباس رفع رسوم التقاضي، وكان هو العقل المدبر لإحباط حركا النقابة، حيث قدم مقترحا لعباس تم اعتماده فيما بعد بوقف تفويض النقابة بتحصيل مبلغ مالي مقابل المعاملات القانونية، وهو ما وضع النقابة في حرج شديد دفعها للتراجع لاحقا عن احتجاجاتها.   كما كشف نقيب المحامين سهيل عاشور عن محاولات فاشلة قام بها علي مهنا، من أجل القيام بشق صف النقابة عبر افتعال خلاف بين بين مركز القدس ومركز غزة، وذلك عبر طلبه من مجلس النقابة في غزة إصدار بيان ضد حراك النقابة في الضفة في حينه.   وشهد العام 2015، قبول طعن لدى محكمة العدل العليا ضد قرار تعيين مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، بعد تعيينه من الرئيس عباس دون تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يعين إبطال تعيينه.   وانتهك عباس وهمنا قانون السلطة القضائية وخاصة فق المادة (18) من قانون السلطة القضائية، فإن رؤساء المحاكم بما فيهم محكمة العدل العليا، والتي يكون رئيسها رئيساً، لمجلس القضاء الأعلى، تتم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه.   وكان مهنا، أدى اليمين القانونية، أمام الرئيس عباس، في الاول من تموز/ يونيو من العام 2015 رئيساً للمحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، بعد أن قدم استقالته من منصبه كوزير للعدل، رغم لارفض الكبير الذي أبداه الحمون والقضاة في ذلك الوقت.

منذ 5 أيام
الفوضى وغلاء التطعيمات يسرقان فرحة الحجاج بذهابهم للديار الحجازية
تقارير خاصة

الفوضى وغلاء التطعيمات يسرقان فرحة الحجاج بذهابهم للديار الحجازية

رام الله – الشاهد| مع اقتراب موعد أداء فريضة الحج، لا يوال الحجاج في الضفة يصارعون الفوضى في الإجراءات الحكومية والغلاء الفاحش الذي أصاب التطعيمات الوقائية اللازمة لسفر الى السعودية.   واشتكى الحجاج من الفوضى التي تصاحب إجراءات السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج، لا سيما فيما يتعلق بالتطعيمات المطلوبة وارتفاع تكاليفها مقارنة بالأعوام السابقة.   ونقلت مصادر إعلامية عن الحجاج شكواهم من عدم وضوح التطعيمات المطلوبة منهم، حيث تقول مكاتب الحج والعمرة ووزارة الأوقاف إن المطلوب فقط شهاد تطعيم كورونا، بينما تطلب وزارة الصحة تطعيما إضافيا ضد مرض "السحايا".   كما اشتكى الحجاج من رفع سعر التطعيمات، حيث وضعت وزارة الصحة تعسيره مقدرها 150 شيكل لفحص السحايا، بينما كان التطعيم ذاته لا يتجاوز 60 شيكلا في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 90 شيكلا وتعادل 150%.   ووفقا لما ذكره الحجاج1، فإن أداء الفريضة يتوجب دفع رسوم الحج المقررة وهي 3246 دينارًا أردنيًا (أي حوالي 17 ألف شيكل)، إلى جانب 150 شيكلًا رسوم تطعيم السحايا، و10 شيكل لإصدار شهادة فحص كورونا، إضافة لحوالي 235 شيكلا لإصدار جواز فلسطيني بدلًا من الأردني من أجل حصوله على التأشيرة.   واضطر الحجاج الى إصدار جواز فلسطيني لأنه منع من استخدام الأردني كون البعثة فلسطينية، وذلك لمدة سنة واحدة بدلًا من خمس سنوات، ولكن برسوم جواز فلسطيني عادي (أي يتجدد كل 5 سنوات)، من أجل السفر لأداء مناسك الحج وبعدها يسلمه لمدينة الحجاج أثناء رحلة العودة للضفة.   فساد ملف الحج هذا ويشتكي الحجاج كل عام من الفساد الذي يصبغ ملف الحج، لا سيما في ظل وجود شخصيات متنفذة ومستفيدة مالياً منه وفي مقدمتهم قاضي القضاة محمود الهباش.   وسبق أن كشف أحد العاملين في وزارة الأوقاف تجاوزات ملف الحج قائلاً: "في البداية هناك قسمان من كوتة الحج، الأولى الكوتة الرسمية، وهذه عادة تخضع للقرعة فيها، ويندرج فيها أغلب الحجاج الذي يحجون بشكل قانوني، ولكن المشكلة أنه يقتطع منها 10% حسب تصريح الوزارة وأكثر حسب ما نقدره في الواقع 10% تحت بند مكتب الرئيس ومجلس الوزراء والحالات الإنسانية والاعتبارية وهؤلاء لا معايير لهم".   وأضاف: ولكن يوجد مستوى آخر وهو الكوتة الإضافية التي تمنح سنويا، وللأسف تتعمد الوزارة عدم إدخالها في الحصة الرسمية، وتبقيها لأهواء متنفذين في الأوقاف، فتوزع حسب العلاقات الشخصية، وأحيانا تدفَع رشاوى مقابل الحصول عليها، وهذه هي الفئة التي تحج دون قرعة وانتظار للدور.   سرقة المكرمة كما كشفت مصادر مطلعة قبل عد اسابيع عن قيام رئيس السلطة محمود عباس بسرقة 20 رحلةَ حجٍ من "المكرمة الملكية" ومنحها لأقاربه وعائلته ومعارفه. وتمنحُ السعودية 1000 فلسطيني مناصفةً بين الضفة وغزة مكرمة للحج من ذوي الشهداءِ والأسرى.   وتوقّع المصدر أنه ربما يكون العدد المسروق أكثر من 20 رحلة حج، نظرًا لحالةِ الفسادِ وحالة الهيمنة والتفرد والفساد التي يعيشها عباس وعائلته فاحشة الثراء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.   وطالب "المصدر" بأن يكون هناك رقابة على مكرمة ذوي الشهداء والأسرى لضمان وصولها لمستحقيها بدلًا من سرقتها من محمود عباس وقيادات السلطة.

منذ 6 أيام
عبر زعرانها ومسلحيها.. أجهزة السلطة تحارب المقاومين والمعارضين بسيف الفلتان الأمني
تقارير خاصة

عبر زعرانها ومسلحيها.. أجهزة السلطة تحارب المقاومين والمعارضين بسيف الفلتان الأمني

رام الله – الشاهد| باتت حوادث إطلاق النار والفلتان الأمني متصاعدة بشكل كبير في أنحاء الضفة الغربية، وانتقلت من كونها ظاهرة منتشرة بين العصابات وتجار السلاح والشجارات العائلة الى مستوى خطير عبر تسليط زعران الأجهزة الأمنية على منازل المقاومين ومعارضي السلطة وخصومها.   وبات من المعتاد سماع أخبار استهداف مناول المواطنين وممتلكاتهم، وآخرها استهداف منزل الكاتبة ومدير مركز عصفور الثقافي في قلقيلية د. زهرة خدرج، وذلك برعاية وحماية أجهزة أمن السلطة، وتعداه في بعض الأحيان الى الاستهداف الجسدي، كما حدث مع الأكاديمي د. ناصر الشاعر.   وتريد أجهزة السلطة من خلال هذه الحوادث فرض حالة من الارهاب والتخويف على كل من يتخذ موقف وطنيا معارضا لتوجهات السلطة، التي ترى في الاستكانة للاحتلال وخدمته أمنيا هدفا يجب تحقيقه بأي ثمن كان.   ويمكن بسهولة ملاحظة تورط السلطة في حوادث اطلاق النار والفلتان التي حدثت مؤخرا تجاه المعارضين، من خلال إما المشاركة بشكل مباشر عبر مرافقة أجهزة السلطة بشكل رسمي للزعران خلال اعتداءاتهم، أو التستر على المجرمين عبر توفير الحماية لهم للحيلولة دون محاسبتهم.   ويستخدم الزعران في اعتدائهم على حرمات المنازل وممتلكات المواطنين سيارات ومعدات تتبع لأجهزة أمن السلطة، وربما ارتدوا زي الأجهزة الأمنية، مثلما فعلوا مع عائلة عاصي التي اقتحم مسلحون يرتدون ملابس الأجهزة الأمنية منازلها وممتلكاتها في مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتدوا على السكان مما أدى لإصابة عدد من المواطنين بينهم جراح خطيرة.   ومما يعزز فرضية وقوف السلطة خلف كل تلك الجرائم، هو تجاهلها للشكاوى التي يقدمها المواطنون من اجل محاسبة المعتدين، فتمتنع السلطة عن قبول تلك الشكاوى، أو تضعها في غيابات النسيان دون أن تفعل شيئا إزائها.   ونظرا لتصاعد التعاف الشعبي مع المقاومة في الضفة الغربية، تبدو أجهزة أمن السلطة عاجزة في بعض الأحيان عن الوصول للمقاومين، فتعمد الى استخدام أسلوب العصابات في إطلاق النار على منازل ذويهم أو الإضرار بمصالحهم التجارية كما حدث مع عائل السخل في نابلس.   وقبل يومين، أغلق جهاز الأمن الوقائي فروع المحلات التجارية "دريم مول" في مدينة نابلس لإجبار عائلة السخل على تسليم ابنهم أنور، حيث يواصلُ جهازُ الأمن الوقائي اختطاف "مصطفى" شقيق "أنور السخل لإجباره على تسليم نفسه.   وقال الناشط المجتمعي خالد منصور أنه يتوجب على السلطة وأجهزتها الأمنية أن تحفظ الأمن والأمان في ظل حالة الفلتان المتصاعد في مدن الضفة الغربية.   وبين أن المجتمع الفلسطيني عاجز عن كبح جماح الفلتان ومنع الاشتباكات المسلحة في ظل تقاعس أجهزة السلطة عن أداء مهامها في حفظ الأمن والأمان.   وحذر منصور من مخاطر انتشار الأسلحة بكافة أنواعها في المخيم واستخدامها في الخلافات، ما يجعل الاهالي يشعرون بالخطر الدائم، فلا استقرار ولا أمن ولا هدوء، وفقاً لضيفنا.

منذ 6 أيام
سفيان المحتسب وعماد خرواط.. أباطرة الفلتان والفساد في الخليل
تقارير خاصة

سفيان المحتسب وعماد خرواط.. أباطرة الفلتان والفساد في الخليل

الخليل – الشاهد| بعد أن ضاق ذرعا بإجرامهم ومحاولتهم الصاق تهم جنائية به، لم يجد المواطن أحمد المحتسب سوى الخروج في الشارع للتهديد بفضح جرائم قيادات أمنية وتنظيمية داخل حركة فتح في الخليل، وعلى رأسهم المسئول المالي السابق لجهاز المخابرات سفيان المحتسب، وأمين سر إقليم التنظيم في الخليل عماد خرواط.   الشاب احمد المحتسب ظهر في فيديو عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أكد فيها أن جهات تنظيمية وامنية تحاول توريطه في قضايا خطيرة، وربما قد تقوم بتصفيته كما فعلت مع نزار بنات ونيفين عواودة. وقال الشاب المحتسب انه لن يصمت على هذه المحاولات، وأنه سيتصدى لأي شخص سيحاول ايذائه او التعدي عليه، داعيا المواطنين لرفع الصوت عاليا ضد تغول السلطة وقيادات الأمن على حريات الناس وحياتهم.   وبصرف النظر عن تفاصيل الاشكالية التي يعاني منا المواطن المحتسب، الا ان السجل الإجرامي لسفيان المحتسب وعماد خرواط يجعل من السهولة التوقع بأنهما يردان ابتزاز المواطن احمد المحتسب.   فسفيان وخرواط سبق وأن تورطا في اشكاليات عائلية وأمنية داخل الخليل، عبر استخدام الفلتان الأمني لمعاقبة خصومهم، وتسليط الأجهزة الامنية على المواطنين لاعتقالهم وتعذيبهم، فضلا عن فضائحهم الاجتماعية خلال الانتخابات المحلية التي خسرها سفيان المحتسب.   مختلس بارع وكشفت وثيقة مسربة من مكتب مدير جهاز الأمن الوقائي سابقا ووزير الداخلية حاليا اللواء زياد هب الريح، عن وجود فساد مالي واختلاسات تقدر بالملايين داخل جهاز المخابرات، وتورط فيها مدير الدائرة المالية السابق في الجهاز سفيان المحتسب المعروف باسم أبو سيف. ووفقا لما جاء في الوثيقة المسربة المؤرخة في شهر ابريل من العام 2021، فإن هب الريح أرسل كتابا لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية زكريا مصلح وهو الجهاز المكلف بالتحري عن افراد الامن، وشرد فيه تفاصيل التجاوزات المالية والاختلاسات التي تمثلت في شراء عقارات والاتجار بالذهب واتفاقات تجارية بمبالع تخطت الخمسة والعشرين مليون دولار.   وأكد هب الريح في الوثيقة انه قام بتحويل ما لديه من معلومات حول الضابط المحتسب الى جهاز المخابرات منذ عام ونصف تقريبا، غير انه لم يقم باتخاذ أي إجراء لمحاسبته أو وقف سلوكه المالي الفاسد.   رجل ماجد فرج وارتبط اسم خرواط بالكثير من المشاكل والأحداث المسلحة التي تشهدها مدينة الخيل بين حين وآخر، إذ يعد الرجل من الشخصيات المقرب لرئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، وذراعه في مدينة الخليل. إذ عمل خرواط خلال الفترة السابقة على تجنيد العشرات من أبناء فتح للعمل لصالح ماجد فرج، وذلك في إطار الصراعات الداخلية التي تشهدها الحركة، وإمدادهم بالسلاح والأموال وتسهيل مهماتهم الأمنية في المدينة.   كما واتهمته قيادات وعناصر فتحاوية بأن يقود مجموعات مسلحة هدفها ترويع المواطنين، والاعتداء على ممتلكاتهم، بهدف إرعابهم، وإقامة بيوت للدعارة وقتل بعض المواطنين.

منذ أسبوع