عمر عساف: قرار عباس باستقطاع أموال على الاتصالات دليل تخبط كبير للسلطة

رام الله – الشاهد| أكد منسق التحالف الشعبي وعضو الحراك الوطني الديموقراطي عمر عساف أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بإضافة 1 شيكل على فواتير الاتصالات الخاصة بالمواطنين هو دليل على التخبط الكبير الذي تعشيه السلطة حاليا.

 

وقال عساف في تصريح صحفي إن فرض مثل هذا الرسم على المواطنين في ظل غياب المجلس التشريعي يثير كثيراً من الشكوك حول مدى الثقة في وصول هذه المبالغ لمستحقيها.

 

وأضاف: "لنا فيما له علاقة بصندوق "وقفة عز" مثال على ذلك، ولنا في صندوق خالد الحسن مستشفى السرطان مثال آخر حيث هذه الأموال التي جمعت باسم مستشفى خالد الحسن عملياً لا يبدو أنها اتجهت بالاتجاه الصحيح".

 

وتابع: "أعتقد السلطة غير موثوقة بسلوكها وبالتالي فإن المواطنين لا يتعاطون إيجاباً مع هذا الأمر والبعض يعتبر هذا الأمر اعتداء على حقوقهم وكأنه سرقة لأموالهم".

 

وكان المحامي والمختص في الشأن القانوني مصطفى شتات، أكد أن قرار عباس غير قانوني، ولا يجب الالتزام به، مشيرا إلى أن المادة 88 من القانون الأساسي الفلسطيني تنص: فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

 

وقال إن أهل القدس يريدون من يحررهم لا من يأخذ على ظهورهم المساعدات التي لا يُعلم لها مكان كمستشفى الحسن سابقاً.

 

وأصدر عباس قرارًا بخصم "شيكل واحد" من الفاتورة الشهرية لمشتركي "خدمات الاتصالات" بزعم تعزيز صمود القدس وأهلها.

النشطاءُ من جانبه شنّوا هجومًا واسعًا على القرارِ، حيث اعتبروا أن السلطة ومحمود لا يتذكرون القدس إلا في التبرعات وما وصفوه بـ "الشحدة" في الوقت الذي يتخلى عن قضاياها وما تتعرض له من هجمة إسرائيلية شرسة.

 

وعمّت حالة من السخط الواسعة حيث أكد نشطاء أن السلطة تنهب أموال التبرعات وأنها تقدم الفتات والشواكل للقدس في حين تنهب المليارات.