09:28 am 30 أبريل 2019

الأخبار فساد أهم الأخبار

(فيديو) ميزانية الأمن تعكس وظيفة السلطة الكارثية

(فيديو) ميزانية الأمن تعكس وظيفة السلطة الكارثية
رام الله/

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الدكتور بكر اشتية إن ولاية السلطة الأمنية على 4% فقط من مساحة فلسطين التاريخية، لا تستدعي وجود 66 ألف رجل أمن، و3.5 مليار شيقل سنوياً مجموع الإنفاق على المؤسسة الأمنية.

وأكد اشتية وجود تضخم في عدد وموازنة عناصر الأجهزة الأمنية، مقابل معاناة وزارات هامة كوزارة الزراعة مثلاً التي تضم 1700 موظف فقط.

وقال اشتية في لقاء تلفزيوني "نحن بحاجة لمؤسسة أمنية، لكن ليس بهذا الرقم المتضخم والنفقات الاستهلاكية، دون أي ناتج من هذه المؤسسة".

وأضاف " هل يعقل في هذه المساحة الصغيرة وجود 200 لواء و410 عميد 2600 عقيد، وما يلزمهم جميعاً من مرافقين ونثريات ومحروقات وخدمات".

[embed]https://www.facebook.com/100009838536149/videos/902709626733647/[/embed]

وكشف اشتية أن مجموعة مديونية السلطة خارجيا وداخلياً (بنوك ومتأخرات القطاع الخاص) تبلغ 5 مليار و800 مليون دولار.

وأشار إلى ما تشهده السلطة بكل مكوناتها وأجهزتها الأمنية من إسراف وتبذير في الإنفاق العام، وسوء توزيع الموارد المالية، ما أدى لعدم القدرة على إنشاء صندوق طوارئ على الأقل.

وقال " لا يوجد أي خطة طوارئ منذ بداية الانتفاضة الثانية منذ بدء الاحتلال الصهيوني باستخدام ورقة المقاصة كورقة ضغط على الفلسطينيين".

وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة للسلطة، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من الاحتلال أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل، قبل 15 عاماً، حرص الاحتلال على إبقاء كل أركان السيادة الفلسطينية بأيديه بذريعة أن الاتفاق مرحلي، مدته 4 سنوات، وسينتهي بقيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وهو السيناريو الذي تكرر في "بروتوكول باريس" المنظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

وتعكس ميزانية الأمن وظيفة السلطة كحارس للاحتلال الإسرائيلي، وانعكاس ذلك على الشعب الفلسطينية اقتصاديا وسياسية بشكل آني، واستراتيجي على هدف تحرير فلسطين وإقامة الدولة.

مواضيع ذات صلة