شهادات على تعذيب المعتقلين السياسيين لدى أجهزة السلطة

شهادات على تعذيب المعتقلين السياسيين لدى أجهزة السلطة

رام الله/

طالب مركز محامون من أجل العدالة محكمة الصلح بفتح تحقيق بادعاءات التعذيب التي يتعرض له المعتقلين السياسيين داخل سجون السلطة بالضفة الغربية.

وعرض أمس الأربعاء المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة عثمان خالد نخلة على محكمة الصلح لتبت بطلب تمديد توقيفه المقدم من قبل النيابة العامة ، والتي بدورها قامت بتمديد توقيفه مدة ٦ أيام.

يذكر أن نخلة من سكان مخيم الجلزون وقد قام جهاز المخابرات العامة بإعتقاله بتاريخ ٢٢.١.٢٠٢٠ من أمام مدرسة أطفاله بينما كان متجهاً لإصطحابهم.
 

وذكر المركز الحقوقي أن نخلة عرض على النيابة العامة بتاريخ ٢٣.١.٢٠٢٠ وأثار أمام وكيل النيابة إدعاءات تعذيب من قبل جهاز المخابرات العامة قائلاً "ضربوني وشبحوني وضربوني بالعصاي على رجلي".

وطالب فريق "محامون من أجل العدالة" محكمة صلح رام الله فتح تحقيق بإدعاءات التعذيب التي أثارها نخلة والتي تم تدوينها بمحضر التحقيق لدى النيابة العامة.

 

وذكر "محامون من أجل العدالة" أنه تابع الأسبوع الماضي عددا من المعتقلين السياسيين، حيث نفي معظم المعتقلين جميع التهم المتعلقة بجمع وتلقي أموال غير قانونية وحيازة أسلحة التي وجهتها لهم أجهزة السلطة.

 

وتشير هذه الملاحظات مسألة ما إذا كانت السلطات الفلسطينية تستخدم أسباباً حقيقية ام لا لتعريض المواطنين الفلسطينيين للاعتقال بسبب انتقاداتهم للحكومة وبسبب نشاطهم السياسي والنقابي .

 

رام الله "محامون من أجل العدالة" طالبت محكمة الصلح بفتح تحقيق بإدعاءات التعذيب. عرض اليوم الأربعاء المعتقل لدى جهاز…

Posted by ‎محامون من اجل العدالة‎ on Wednesday, January 29, 2020

-وتتابع مجموعة محامون من أجل العدالة قضايا المعتقلين السياسيين والناشطين النقابيين في عدة مناطق، مركزة على قضايا التعذيب متمثلةً بالشبح والضرب وسوء المعاملة والأمور التي تعتبر مخالفة للقوانين الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين وذلك التزاماً بالمادتين 10 و13 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادتين 5 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1 و4 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت عليها دولة فلسطين، والمواد 7 و9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له دولة فلسطين.

 

ونوهت المجموعة إلى أبرز القضايا التي شكلت قلقاً كبيراً لديها، من بينها قضية عمرو عمر يوسف عبيد من سكان الجلزون في رام الله، الذي اعتقل بتاريخ 9/1/2020 بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة من قبل جهاز المخابرات حيث تم اعتقاله من مكان عمله.

 

حيث رفض عمرو التوقيع على وكالة المحامي الخاص من مجموعة محامون من أجل العدالة في ظروف قالت عنها الاستاذة ديالاعايش من المجموعة (إن الزيارة كانت في مكتب المستشار القانوني وبوجود المستشار , حيث كان عمرو مرتبكاً وقلقاً ) وهذا ما يثير شكوك المجموعة بوجد ضغط لمنع المعتقل من توكيل محامي لتمثيله، كما مُنعَ أهله من زيارته.

 

وعبرت المجموعة عن قلقها في متابعة قضية باسل منير محمد أبو عليا الذي اعتقل بتاريخ 8/12/2019 بذريعة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروع. ففي تاريخ 18/12/2019 دفع ذووه كفالة نقدية قيمتها 300 دينار لإخلاء سبيله ولكن تقدمت النيابة العامة بطلب بإعادة النظر و لم يتم الإفراج عنه ولم يتم اعادة مبلغ الكفالة , صدر أمر بالإفراج عنه لاحقا بكفالة نقدية 1000 دينار دفعها والده ولم يفرج عنه ولم تلتزم المخابرات العامة بقرار محكمة صلح رام الله , وبعد 48 ساعة من الاحتجاز التعسفي تم عرضه على النيابة العامة بتهمه جديدة وهي تجارة وحيازة سلاح, محامون من اجل العدالة قابلت باسل في سرايا النيابة العامة لكنه رفض التوقيع على وكالة المحامي , وهذا يثير لدى المجموعة شكوك حول تعرضه لسوء المعاملة او الضغط عليه لعدم توكيل محامي.

 

في وقت سابق وثقت محامون من اجل العدالة شهادة والد المعتقل باسل أبو عليا حيث اثار إن ابنه تعرض للتعذيب و سوء المعاملة، بعد اعتقاله من قبل جهاز المخابرات العامة في رام الله بتهمة جمع وتلقي اموال من جمعيات غير مشروعة.

 

تابعت المجموعة اعتقال الطالب والناشط النقابي نور أسامة محمد ياسين، من مدينة طولكرم والذي اعتقل بتاريخ 20/1/2020 من قبل جهاز الامن الوقائي تم عرض نور للتحقيق اما النيابة العامة في نابلس , واثار خلال التحقيق معه امام النيابة العامة تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة ( قال : انني تعرضت للشبح والضرب بالأيدي والضرب على القدميين بالسوط , كما تم فسخ ارجلي وربط يدي خلف ظهري وتم ربطهم بالحائط ) حيث لا يزال معتقلا لدى الجهاز حتى اللحظة.

 

استمرت المجموعة في متابعة المعتقل السياسي امجد بلوط من مدينة رام الله والذي اعتقل بتاريخ 25/12/2019 من قبل جهاز الأمن الوقائي ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة, ويذكر أن المعتقل بلوط هو أسير سابق لدى سجون الاحتلال.

 

تم الافراج عنه يوم 23/1/2020 بعد استكمال اجرائات الكفالة التي كانت قد صدرت بموجب قرار محكمة الصلح في رام الله بتاريخ 22/1/2020 وهي عبارة عن كفالة عدلية قيمتها 3000 دينار.

 

كما وتابعت مجموعة محامون من أجل العدالة المعتقل يوسف الديك من مدينة رام الله والذي اعتقل بتاريخ 7/1/2020 من قبل جهاز ألامن الوقائي ووجهت له تهمة الانتساب الى جمعيات غير مشروعة وتم الافراج عنه بتاريخ 22/1/2020 يذكر ان المحرر يوسف الديك مازال يحاكم على قضية جمع وتلقي اموال امام محكمة الصلح.

 

وما زالت مجموعة محامون من أجل العدالة تتابع الاجراءات القضائية للمعتقل السياسي مؤمن نزال سكان قلقيلية والذي ما زال معتقلا من تاريخ 26/2/2019 من قبل جهاز الأمن الوقائي بتهم اثارة النعرات المذهبية الانتساب لقوة تنفيذية مسلحة، وتصنيع مواد متفجرة.

 

كما تابعت محامون من أجل العدالة قضية المعتقل السياسي نجم عواد من مدينة نابلس والذي اعتقل بتاريخ 6/1/2020 من قبل جهاز الأمن الوقائي ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة, وتم اخلاء سبيله بتاريخ 20/1/2020 , بكفالة شخصية 2000 دينار وكفالة نقدية 500 دينار .

 

وتابعت المجموعة استدعاء النشطاء مروان العجولي و محمد صباح من مدينة طولكرم وتم الافراج عنهم خلال24 ساعة على توقيفه والتحقيق معهم .

إغلاق