أقرت سلسلة فعاليات.. نقابة المحامين: ندرس مقاطعة محكمة الانتخابات
الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين أنها تدرس مقاطعة محكمة الانتخابات أو تمثيل لجنة الانتخابات المركزية أمام القضاء، وذلك كخطوة احتجاجية ضمن سلسلة خطوات أقرتها النقابة للاحتجاجات على القرارات المقوضة لاستقلال القضاء.
وأعلنت النقابة في بيان وصل موقع "الشاهد" نسخة عنه التعليق الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية ومحاكم التسوية ومحاكم الأحداث والمحاكم الضريبية والجمارك وأي محاكم مستحدثة بموجب القرارات المقوضة للقضاء بما فيها وبما يشمل عدم المثول أمام محاكم تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل ودون أي استثناءات مهما كانت بدءًا من تاريخ 25/3/2021 وحتى تاريخ 4/4/2021.
وأضاف بيان النقابة: "قرر المجلس تنظيم اعتصام مركزي داخل وأمام مبنى مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية ظهراً وتكليف اللجان الفرعية بتأمين المواصلات للمعتصمين".
هذا وتطالب النقابة بضرورة التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و 40 و 41 لسنة 2020، لما تضمنته من انتهاكات لكافة المثل والقيم المتعلقة باستقلالية القضاء.
ويأتي الاضراب استمراراً لفعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية ضد قرارات رئيس السلطة محمود عباس بقوانين التي دمرت ما بقي من استقلال للقضاء، وجعلته تابعا وملك يمين لعباس نفسه.
وقال عضو نقابة المحامين داود درعاوي إن النقابة "لن تقبل أن تكون تحت أي تهديد"، وستسمر في فعالياتها الرافضة لقرارات بقانون التي أصدرها عباس، ومسَّت استقلالية السلطة القضائية.
وشدد درعاوي في تصريحات صحفية على مواصلة النقابة التصدي لأي إجراء يستهدفها، قائلا: "سنرد بقسوة أكبر عليه، ولن تقبل بمس هيبة القضاء، أو استقلالية عمله المؤسسي والفردي".
وأصدر عباس قرارات بقوانين تهدم مبدأ الفصل بين السلطات، وتجعل القضاء تابع له، والقضاة تحت رحمة الأجهزة الأمنية.
ومنذ اصدار القرارات، بدأت نقابة المحامين سلسلة فعاليات احتجاجية لإجبار الرئيس على التراجع عن القرارات، التي ترى أنها خطوة استباقية أيضا من الرئيس قبيل انتخابات المجلس التشريعي المخوَّل قانونًا بإجراء أي تعديل على القوانين، وإصدار قوانين جديدة.
اضراب نقابة المحامين، يأتي ضمن سلسلة إضرابات لنقابات أخرى، والتي كان آخرها نقابة الأطباء الفلسطينيين التي علقت العمل في العديد من التخصصات الطبية بالمستشفيات الفلسطينية في الضفة، وذلك في خطوة احتجاجية من قبلها رداً على تلكؤ حكومة اشتية في تنفيذ مطالب النقابات التي تم التوافق عليها مسبقاً.
وقالت النقابة إن "اجتماعها مع الحكومة لم ينتهي بتوافق كامل، وفي الوقت ذاته لم تغلق الأبواب أبواب الحوار، وانتهى الاجتماع بطلب ممثلي الحكومة مهلةً حتى الأحد القادم لإعطائنا القرار النهائي بخصوص آلية التنفيذ التي طالبنا بها واصرينا عليها".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3412
