عباس يواصل فرض حالة الطوارئ بذريعة كورونا

الضفة الغربية – الشاهد| جدد رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة فتح محمود عباس حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لتدخل شهرها الثاني من العام الثاني منذ فرضها في مارس عام 2020.

عباس يتخذ من انتشار فايروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ذريعةً لتجديد حالة الطوارئ، رغم أن القانون يقيد فرض حالة الطوارئ بأسباب ومواعيد محددة، وهو ما يعني انتهاك عباس للقانون منذ أشهر طويلة.

فرض حالة الطوارئ من قبل عباس، رافقها فشل من قبل حكومة عضو اللجنة المركزية محمد اشتية في مواجهة الجائحة، ما أسفر عن تسجيل الضفة الغربية تحديداً لأكثر من ألفي إصابة يومياً، ناهيك عن عدد يومي من الوفيات.

وساهم في تفاقم الأزمة، فضيحة اللقاحات التي ارتكبتها وزارة الصحة في حكومة اشتية، إذ قدمت المسئولين ومرافقيهم في تعاطي اللقاح، فيما ترك المرضى وكبار السن يصارعون الموت على أسرة المستشفيات.

وشغلت تلك الفضيحة الرأي العام الفلسطيني خلال الفترة الماضية، وذكرت مصادر خاصة أن أغلب العاملين في تلفزيون فلسطين مثلا تلقوا اللقاح، فيما قال التلفزيون الإسرائيلي إن وزيرا في حكومة اشتية تلقى اللقاح مع بقيت أفراد عائلته.

واعترفت وزارة الصحة بتلك الفضيحة وقالت إنها قامت بإعطاء جزء كبير اللقاحات التي تلقتها وتكفي لـ4900 شخص، لفئات ليس لديها حاجة مُلِحة لتلقي اللقاح، بينما أهلمت تمام ذكر المرضى والمسنين الذين هم بحاجة ماسة للقاح أكثر من غيرهم.

وقالت الوزارة في تصريح رسمي لها، نشرته على صفحتها على فيسبوك، إنها قامت بإعطاء اللقاح لوزراء حكومة محمد اشتية، ورجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية.

وسبق أن انتقد الحقوقي في مركز الحق لحقوق الانسان عصام عابدين، القرار، وقال في بوست نشره على حسابه عبر فيسبوك صباح اليوم الخميس، "يتوجب اتخاذ موقف جماعي بإعلان العصيان المدني ورفض تطبيق القرارات بقوانين الفاسدة التي تحتقر منظومة القيم وعقول الناس.

وأضاف عابدين: "تحتقر تلك القوانين أيضاً الدستور والعقد الاجتماعي إلى حين إلغاء حالة الطوارئ والقرارات بقوانين التي ذبحت القضاء وجعلت المؤسسات الأهلية إدارات حكومية وحل المحكمة الدستورية التي احتقرت الدستور ووقف القرارات بقانون كلياً".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3491