الخلافات داخل مجلس بلدي نابلس تتصاعد ودعوات لإنفاذ انتخابات الهيئات المحلية
الضفة الغربية – الشاهد| تتواصل تداعيات الخلافات التي تعصف بالمجلس البلدي في نابلس وسط دعوات بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في أسرع وقت.
وأعرب تجمع النقابات المهنية واتحاد المقاولين وتجمع مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية في مدينة نابلس رفضها القاطع دعوات حل المجلس البلدي المنتخب ومبدأ اللجوء إلى تعيين لجنة لإدارة البلدية.
وقال التجمع في بيان له وصل موقع "الشاهد" صباح اليوم الثلاثاء، نسخة عنه: "نعتبر أن مجلس البلدية المنتخب هو سيد نفسه ومطالب بشكل عاجل بحل الإشكال الحاصل بدون أي تأثير او تدخل من خارج المجلس".
هذا واندلعت الخلافات على رئاسة المجلس البلدي، إذ تقول الأطراف المتصارعة أن الكتلة الأكبر في البلدية هي عبارة عن تحالف 3 كتل فائزة في الانتخابات، اتفقت فيما بينها على أن تتقاسم كتلتين منها رئاسة البلدية، وفي حال لم تجرى الانتخابات بعد الأربعة سنوات تستلم الكتلة الثالثة رئاسة البلدية.
ومع استمرار تعطيل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس للاستحقاق الديمقراطي، تصاعدت الخلافات داخل المجلس البلدي، وسط مطالبات من البعض بحله وتعيين لجنة حكومة لتسيير أعماله لحين إجراء الانتخابات.
وكان عدد من الوسطاء قد عملوا خلال الأيام الماضية على محاولة تقريب المواقف بين الكتل المتنازعة في المجلس البلدي، دون التوصل إلى نتائج حتى اللحظة.
وكان من ضمن الاقتراحات أن يتم نقل رئاسة البلدية إلى المهندس محمد الشنار على أن يفسح المجال لخبرات أخرى من مدينة نابلس لاستلام شركة الكهرباء، والشركة العقارية وهي شركات يرأسها المهندس الشنار حالياً بما يضمن شفافية عمل البلدية وعدم تنازع المصالح.
الخلافات لم تقتصر على مجلس بلدي نابلس، إذ قدم سبعة أعضاء في مجلس بلدي بيت ساحور استقالتهم من المجلس البلدي، بعد خلافات طاحنة ومستمرة منذ فترة بين الأعضاء ورئيس المجلس.
وأفادت مصادر في البلدية أن الأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم اليوم السبت هم: مكرم قميصة وإلياس اليتيم ورأفت الشوملي وعصام كوكالي وصباح رشماوي ولطفي أبو حشيش وسمير أبو سعدي.
وباستقالة الأعضاء السبعة يكون المجلس البلدي المكون من 13 شخصاً في حكم المنحل والمنتهي الولاية القانونية له، ويبقى بقية الأعضاء في حالة تسيير للمجلس إلى حين إجراء انتخابات بلدية جديدة.
ويشكي المواطنين في أنحاء الضفة من غياب أي دور لتلك البلديات أو للخدمات التي يفترض أن تقدمها للمواطنين، فيما ترجع مجالس تلك البلديات السبب في ذلك إلى عدم تقديم حكومة اشتية لميزانيات مالية لهم.
وسبق أن أغلقت بلدية بيت لحم، أبوابها أمام المراجعين، بسبب تلك الأزمة المالية وأعلنت البلدية أنها غير قادرة على أداء المهام المطلوبة منها، وتسديد التزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب موظفيها وعمالها، حيث تقوم الحكومة باحتجاز الضرائب واستقطاع 10% منها دون أن تحول باقي المبالغ لصالح البلديات.
وخاض العاملين في البلدية فعاليات احتجاجية عدة، للمطالبة برواتبهم بعد تأخر الهيئات عن دفع مستحقاتهم ورواتبهم نتيجة عدم تحويل وزارة المالية لمستحقات البلديات من ضرائب ورسوم نقل على الطرق.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4032
