محامون من أجل العدالة: المعتقلون السياسيون بالضفة تم توقيفهم بإجراءات باطلة

الضفة الغربية – الشاهد| أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن جميع المعتقلين الذين جرى توقيفهم منذ بداية الحملة التي شنتها أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية، سواء من تم الإفراج عنه أو من بقي قيد التوقيف حتى اللحظة، فإن ظروف اعتقالهم وتوقيفهم تمت بموجب إجراءات باطلة.

وأوضحت المجموعة أن اعتقالهم وتوقيفهم جرى دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة، والتي تمثلت بتوقيفهم دون إبراز مذكرة توقيف قانونية من جهات الاختصاص، مما تغدو معه جميع إجراءات التوقيف باطلة.

وقالت المجموعة في بيان لها مساء اليوم السبت، "لاحقاً للبيان الاخير الصادر عن مجموعة محامون من اجل العدالة بخصوص حملة الاعتقالات السياسية والاستدعاءات التي طالت العديد من المواطنين على خلفيات مختلفة منها الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي والاعتقال على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي او المشاركة في فعاليات شعبية في أعقاب وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطيني وقوات الاحتلال في قطاع غزة".

وأضافت: "فإن المجموعة لا زالت تتابع حملة الاعتقالات المذكورة التي استهدفت مواطنين ونشطاء من خلفيات سياسية متعددة وأخرى متصلة بشكل مباشر في التعبير عن الرأي المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".

وأشارت المجموعة أنها وثقت اعتقالات عديدة في مختلف محافظات الضفة الغربية بعض هذه الحالات تم الافراج عنها وبعضها الأخرى ما زالت قيد التوقيف والملاحقة على ذمة التحقيق، بناءً على طلب النيابة العامة في أريحا، ما يقارب عشرين حالة اعتقال توزعت التهم فيما بين الذم الواقع على السلطة او ذم مقامات عليا، وتهمة اثارة النعرات الطائفية استناداً لما يُعرف بقانون الجرائم الالكترونية.

وبينت أنه صدر العديد من قرارات الافراج كان آخرها الافراج عن المعتقل السياسي أنس قزاز والطالب حسام عمارين، بالإضافة للإفراج عن المعتقل مهدي أبو عواد، والناشط فراس يوسف، فيما تستمر الأجهزة الأمنية في توقيف معتقلين آخرين على خلفيات سياسية متعددة منهم المعتقلين اكرم سلمة، مصطفى الخواجا، اياد ارفاعية، موسى زهران، محمود منصور، عبد الله الشيخ الموقوفين بمدد متفاوتة اقلها خمسة عشر يوماً.

وشددت المجموعة على أن بعض هؤلاء المعتقلين أكد تعرضه للضرب والتعذيب في مركز التوقيف لدى اللجنة الأمنية في اريحا، وتم توثيق ذلك اما في محضر الاستجواب امام النيابة العامة في اريحا او في محضر تمديد التوقيف امام محكمة صلح اريحا.

وأوضحت محامون من أجل العدالة ترى في استمرار توقيف المعتقلين المذكورين دون دليل فعلي أو مبرر يجيز استمرار توقيفهم ينطوي على اجحاف بحقوقهم وانتقاصاً من ضماناتهم في الحصول على جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك الاتفاقيات الحقوقية الموقعة من قبل السلطة الفلسطينية، وهو ما يعتبر مساس بالحريات الشخصية وحرية التعبير عن الرأي، وحرية الانتماء السياسي.

ودعت المجموعة الى ضرورة الافراج الفوري عن كافة المعتقلين دون أي شروط، وبذات الوقت أكدت على ضرورة قيام النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في ادعاءات التعذيب التي ابداها بعض المعتقلين، وهي مثبتة في محاضر استجواب النيابة العامة في اريحا، بالإضافة لمحاضر تمديد التوقيف امام محكمة صلح اريحا.

وكانت أجهزة السلطة قد شنت خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات طالت أكثر من 16 مواطناً في الضفة الغربية على خلفية الرأي والتعبير والكتابة على المنصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت أجهزة السلطة المعتقلين إلى سجن أريحا، إذ عرضت 10 منهم صباح الأمس على محاكمها، وقامت بتمديد اعتقالهم 15 يوماً، ووجهت إليهم تهمة إثارة النعرات الطائفية.

وتتخذ السلطة ومحاكمها من ذلك القانون، أداةً لملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين لها، على الرغم من الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية للسلطة ومحاكمها جراء استخدام ذلك القانون وتجييره بصورة سيئة لانتهاك حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4070