محامون من أجل العدالة: أكثر من 100 إصابة بقمع المسيرات المنددة باغتيال نزار بنات

رام الله – الشاهد| قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنها وثقت إصابة أكثر من 100 مواطن ورصدت حالات اعتداء على صحافيين ومراقبين حقوق إنسان خلال قمع أجهزة السلطة للتظاهرات التي خرجت للتنديد باغتيال الناشط المعارض نزار بنات على يد أمن السلطة فجر الخميس الماضي في الخليل.

 

وذكرت المجموعة انها وثقت عددا من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للمواطنين على يد أفراد الامن فضلا عن مصادرة هواتف وكاميرات لنشطاء وصحفيين تواجدوا في تلك التظاهرات للتغطية الصحفية.

 

وأظهرت صورٌ وفيديوهات مشاركة عناصر أمن بالزي المدني في الاعتداءات على المظاهرة التي خرجت تنديدًا بقتل نزار بنات على يد عناصر أمن خلال محاولة اعتقاله يوم الخميس الماضي.

 

وقال المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنهم أبلغوا بإصابة 19 شخصًا، بينهم 5 صحافيين، لكن عدد المصابين تجاوز 100 مصاب.

 

وذكر أن الأمن صادر عشرات الهواتف المحمولة خلال قمعه للمظاهرة، وقد شمل ذلك مراقبي حقوق إنسان وصحافيين كانوا يقومون بدورهم، ولم يتم إعادة هذه الهواتف حتى اللحظة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على وجود قرار مسبق بالقمع ومصادرة الهواتف ومصادرة الحقيقة وحجبها، وأن الحديث يدور عن حالة كبيرة جدًا.

 

ووصف كراجة القمع في رام الله بأنه "يوم أسود"، مشيرًا لتزامنه مع اليوم العالمي للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، حيث تم دعوة الأجهزة الأمنية في كل العالم للحديث عن خطورة التعذيب في القانون الدولي والنتائج التي تترتب عليها في حال ارتكاب جرائم التعذيب وسوء المعاملة.

 

وشدد على أن أغلب أفراد وعناصر مؤسسات المجتمع المدني كانوا يرتدون لباسًا يدل أنهم مراقبو حقوق إنسان، ومع ذلك تم الاعتداء عليهم ومصادرة جوالاتهم.

 

واشار الى أنه إذا لم يكن هناك محاسبة فعلية لكل أفراد الأجهزة الأمنية الذين قاموا بهذه الاعتداءات، فمن الممكن أن يكون هناك مطالبات دولية بهذا الخصوص، خاصة أن مظاهرة السبت شارك فيها مراقبو حقوق إنسان من منظمات دولية، "ومن الممكن أن يكون في توجهات دولية لملاحقة المعتدين وتقديم شكاوي".

 

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أدانت اعتداء أجهزة أمن السلطة وبطلجيتها على المتظاهرين في مدينة رام الله، يوم أمس، بمشاركة عناصر بعضهم بالزي المدني، وآخرين لا ينتمون لأجهزة الأمن، حسب وصفها.

 

واعتبرت الهيئة، في بيانها صباح اليوم الأحد، أن "استخدام قوات بالزي المدني، وعناصر من خارج أجهزة السلطة، هو سلوك خطير على السلم الأهلي، ويخالف توصيات لجان التحقيق التي تم تشكيلها في السابق في اعتداءات على تجمعات سلمية".

 

وأوضحت الهيئة أن تلك اللجان، أوصت جميعها بضرورة عدم قيام أشخاص بالزي المدني التعامل مع التجمعات، واحترام دور الصحفيين، وتجنب إطلاق الغاز المسيل للدموع في الأسواق والأماكن التي فيها تجمعات كبيرة للأهالي.

 

وأضافت: يجب اللجوء إلى إطلاق تحذيرات مسبقة للمواطنين بمكبرات الصوت والطلب منهم التفرق والابتعاد في حال خرجت المسيرة عن مسارها أو طبيعتها السلمية قبل اللجوء إلى استخدام القوة، التي يجب في جميع الأحوال أن تكون متدرجة ومتناسبة ومتوافقة مع مدونة سلوك استخدام القوة المعتمدة لدى أجهزة الأمن".

 

فيما اعتبر الحقوقي الفلسطيني عصام عابدين أن الضرب والسحل الذي تم بحق المتظاهرين السلميين، يمثل رسالة تأكيد واضحة بأن عملية اغتيال الناشط نزار بنات مغطاة من نظام غير شرعي.

 

وقال عابدين إن "الضرب والسحل في الشوارع والتنكيل بالمتظاهرين السلميين من شبان وفتيات والاعتداء على الصحفيين والصحفيات رسالة تأكيد واضحة بأن عملية الاغتيال مغطاة من نظام غير شرعي فقد صوابه بالكامل ووصل مرحلة الاحتضار".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4307