استطلاع للرأي: 78% من الشعب الفلسطيني يطالبون محمود عباس بالاستقالة والرحيل

استطلاع للرأي: 78% من الشعب الفلسطيني يطالبون محمود عباس بالاستقالة والرحيل

رام الله – الشاهد| أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله، أن غالبية الشعب الفلسطيني المتواجد في الضفة الغربية وقطاع غزة تطالب رئيس السلطة محمود عباس بالاستقالة والرحيل.

 

ووفقا للاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 15-18 أيلول (سبتمبر) 2021  في الضفة وغزة وتم نشره نتائجه اليوم الثلاثاء، فإن نسبة من 78% طالبت رئيس السلطة محمود عباس بالاستقالة، وأن 73% غير راضيين عن أدائه.

 

وأكد 83% من الجمهور المستطلع وجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ويعتقد 58% أن انتقاد السلطة غير ممكن في الضفة، بينما ترى ذات النسبة أنه يمكن انتقاد حركة حماس في غزة.

 

ورأت أغلبية من 59% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني، وأن (63%) ترى بأن حكومة اشتية لن تنجح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع.

 

وطالب 73% بإجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية، كما منحوا اسماعيل هنية 56% مقابل 34% لمحمود عباس في حال تنافسا على الرئاسة.

 

وتظهر النتائج أن أغلبية كبيرة لا تقبل بالرأي القائل بأن مقتل نزار بنات جاء بسبب خطأ فردي، بل تعتقد أنه كان مقصوداً.

 

ويرى حوالي ثلاثة أرباع الجمهور أن تعامل أجهزة أمن السلطة مع الاحتجاجات الشعبية التي جاءت بعد مقتل بنات قد شكل انتهاكاً للحريات والحقوق.

 

وأبدى أكثر من 80% الجمهور ثقتهم الكبيرة بأقوال ووعود المقاومة بإنجاز صفقة تبادل أسرى ويكون أبطال النفق من بينهم، بينما يظهر غيابا كبيرا لهذه الثقة عند الحديث عن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.

 

أما بالنسبة لعملية التسوية، فأظهرت النتائج استمرار التراجع في تأييد ما يسمى بحل الدولتين واستمرار وجود نسبة عالية من الجمهور تقترب من النصف تعتقد أن المقاومة المسلحة هي الطريق الأمثل لإنهاء الاحتلال.

 

الرحيل مطلب شعبي

وانطلقت خلال الأيام القليلة الماضية عدة حملات شعبية لمطالبة عباس بالرحيل، حيث أطلق التجمع الشعبي الفلسطيني للمطالبة بإجراء الانتخابات"، أمس، حملة شعبية للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وعامة في فلسطين، مؤكدا على عدم شرعية رئاسة الرئيس محمود عباس الذي انتهت ولايته بموجب القانون والدستور عام 2009.

وقال التجمع في بيان صحفي، إن الحملة تهدف إلى "الديمقراطية والحرية والعدالة، من أجل تصويب البوصلة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني".

 

وذكر أن عباس المنتهية ولايته، بات ينتهج منهج لتفرد بالحكم واستئثار السلطة والتحكم بالقرار واختزالها في شخصه وفريقه المحيط به، وتعطيله لأية إصلاحات تستهدف المؤسسات السياسية الفلسطينية.

 

وأضاف: "صار واجبًا على كل أبناء شعبنا الفلسطيني رفع الصوت والضغط على محمود عباس لاحترام القانون والدستور وإرادة وديمقراطية الشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات رئاسية وإعادة تشكيل وبناء مؤسساتنا والنهوض بمشروعنا الوطني، وإعادة الوحدة واللحمة لشعبنا وتعزيز صموده وتطوير أدائه ونضاله".

 

 وشدد على أنّ الرئيس عباس "انتهت ولايته ولا يحظى بأي شرعية سياسية أو وطنية، ويجب أن يغادر، كل مناصبه المختلفة".

 

ودعا التجمع جميع مكونات الشعب الفلسطيني الى الانضمام إلى هذه الدعوة والتوقيع العاجل على هذه العريضة "للتأكيد على وحدة الشعب والقرار في مواجهة الفساد والتفرد والإقصاء الذي يمارسه محمود عباس والعمل الفوري على إجراء انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس لشعبنا بشكل حقيقي يرعى شؤونه ويحمي مصالحه".

 

ودعا الجمهور للتوقيع على العريضة عبر الرابط التالي: https://abbasgoaway.com/

 

حملات مشابهة

كما كشف عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، عن إطلاق حملة شعبية إلكترونية الأسبوع القادم؛ للتوقيع على عريضة ترفض استمرار بقاء رئيس السلطة محمود عباس المنتهية ولايته منذ 12 عامًا على سدة الحُكم.

وذكر أن تفاصيل الحملة ستُعرض في مؤتمر صحفي سيُعقد في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

 

 وبيّن عساف أن الهدف من الحملة هو المطالبة بضرورة إجراء الانتخابات العامة، من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني برمته، إضافة إلى رفض التغول الأمني لأجهزة السلطة وإطلاق الحريات العامة.

إغلاق