فوضى وفلتان.. مجهولون يختطفون رجل الأعمال محمود المهر ويطلبون 2 مليون شيكل فدية
رام الله -الشاهد| استمرارا لحالة الفوضى الأمنية والفلتان، أقدم مجهولون صباح اليوم الاثنين، على اختطاف رجل الأعمال والمقاول محمود حسن محمد المهر من قرية النصارية الواقعة شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية أن ثلاثة أشخاص قاموا تحت تهديد السلاح بخطف المواطن المهر من أمام منزله وسرقة السيارة الخاصة به من نوع تويوتا لاندكروزر ذات الرقم 3_4794_D أمام الأطفال الصغار.
وذكرت المصادر، أن الخاطفين طلبوا من زوجته فدية مالية بمبلغ 2 مليون شيكل من اجل الإفراج عنه، حيث إن المهر من كبار المزارعين في مستوطنات غور الاردن ويعمل معه ما يقارب 200 عامل.
وتأتي هذه الحادثة لتؤكد تصاعد الفلتان الأمني بالضفةِ وسط عجز أجهزة السلطة عن إنهاء حالة الفلتانِ، في ظل انشغالها بملاحقتها النشطاء على خلفيات وطنية وسياسية وعدم اهتمامها بإنهاء الفلتان.
وكانت أرقام صادرة عن الأجهزة الأمنية، أظهرت ارتفاعا حادا في نسبة ارتكاب الجريمة وحالات القتل والمشاجرات خلال شهر رمضان مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن الدور الغائب الاجهزة الامن في ضبط الحالة الأمنية ومنع حدوث جرائم.
وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة لؤي ارزيقات أن نسبة حالات القتل ارتفعت خلال شهر رمضان لعام 2022 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2021 بنسبة 25%، حيث قُتل خلال هذه الفترة من العام الحالي اربعة مواطنين، بينما قُتل خلال نفس الفترة من العام الماضي ثلاثة مواطنين.
وأضاف ارزيقات أن المشاجرات زادت مقارنة مع العام الماضي بنسبة 47.3%، حيث وقع في 2022، (305) مشاجرات، بينما وقع خلال نفس الفترة من عام 2021 (207) مشاجرات.
وتصاعد الفلتان الأمني بشكل ملفت في الضفة، بأشكاله كافة، في ظل صرف السلطة الميزانية الضخمة على الأمن، وفشلها في فرض الأمن وإنهاء حالة الفلتان من ناحية، ومن ناحية أخرى تورط جزء كبير من أفرداها في تأجيجه، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي.
وكان مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج، ندد بحالة الفلتان الأمني التي تشهدها الضفة، بسبب غياب سيادة القانون وعدم استقلالية القضاء وطبيعة معالجتها للقضايا الخلافية في المجتمع.
وقال إنه في حال حاسب القضاء المخالف وأعاد الحق لصاحبه فلن يذهب المواطن لأخذ القانون بيده، لكن مع غياب استقلاليته يصبح السلم الأهلي ينتابه التهديد، ويدفع بعض المواطنين لأخذ القانون باليد بعيدًا عن القضاء "بحس الأعرج".
وعدّ غياب الإجراءات القانونية الرادعة لمن تسول له نفسه بأخذ القانون بيده أحد أسباب زيادة الفلتان وفوضى السلاح.
"في حالة تم فرض إجراءات قانونية سيتم بذلك وضع حد لظاهرة الفلتان الأمني التي تنتشر في أوساط المجتمع الفلسطيني" يوضح الأعرج.
وشدد على وجوب خدمة أجهزة أمن السلطة الوطن والمواطن لا قمع المواطنين، وأن انتشار فوضى السلاح ساهم في توسيع نطاق الجريمة في أماكن سيطرة السلطة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8018
