“التعليم” تتلاعب بالمشاركين في إضراب المعلمين وتتعمد إهانتهم

سلفيت – الشاهد| لا تزال وزارة التربية والتعليم تتعامل باستخفاف مع الكوادر التعليمية داخل المدارس، فبعد موجة نقل تعسفي وفصل من الوظيفة، تعاود الوزارة سلوكها المتقصد بإهانة المعلمين ومدراء المدارس الذين شاركوا في الإضراب من خلال إرسال كتب فضفاضة حول عودتهم للعمل.

وكشف مدير مدرسة ذكور سلفيت الثانوية عمر القزق عن تلقيه كتابا عبر واتس أب يفيد بعودته للعمل بصيغة فضفاضة، وهو ما أثار الشكوك لديه حول مصداقية هذا الكتاب وعما إذا كان صادر فعلا عن مكتب وكيل الوزارة.

ونشر القزق تفاصيل ما حدث معه من خلال منشور دونه على حسابه على فيسبوك وجاء فيه: “كتاب الوكيل.. وصلني (بالأمس)، مرورًا بموظفي مديرية سلفيت، كتاب وكيل وزارة التّربية والتّعليم المرفق أدناه”.

وأضاف: “اللّافت في الأمر مسألتان: الأولى: أنّه وصلني عبر وسائل التّواصل غير الرّسميّة (الواتس آب، والماسنجر)، وليس عبر برنامج (المينامي) المخصّص لموظفي التّربية والتّعليم، وكأنّ الوزارة/ المديريّة بالتّحديد، قد استبدلت ذاك بهذا، ولا أدري مدى قانونيّة هذا الإجراء.. وألا يفترض أن يسلّم مثل هكذا كتاب باليّد، كما فعلتم مع كتاب وقفي عن العمل؟؟؟”.

وتابع: “الثّانية: الصّيغة الفضفاضة والمبهمة الّتي انتهى بها وإليها القرار (المشار إليها باللّون الأصفر)، ما جعلني أشكّك في مصداقيّة صدور الكتاب عن وكيل، خاصّة أنّ موظّفي التّربية اللّذين تواصلا معي، علّقا على تلك الصّياغة بقولها: ” بجوز قصد الوكيل ….، وتحليلي أنا الشّخصيّ”.

وأردف بالقول: “يا زميليّ، هذا كتاب وكيل، ويفترض به أن يكون واضح اللّسان كشمس آب، ولا يحتمل التّجوز، أو التّحليل.. دع ذا، ما قرارك يا عمر؟؟؟؟..  قراري في منشور لاحق، وعلى ما يبدو أنّني سأكتب اليوم الكثير”.

وشنت حكومة محمد اشتية حربا شعواء ضد المشاركين في إضراب المعلمين، حيث أعلن حراك المعلمين الموحد، أن وزارة التربية والتعليم قامت بحملة تنقلات تعسفية بحق عدد من المعلمين تزامنا مع بدء العام الدراسي.

التنقلات والتي جاءت مع اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، ترافقت مع إضراب جزئي للمعلمين بهدف الضغط على حكومة اشتية للالتزام بالاتفاق الموقع سابقاً، وذلك لضمان افتتاح العام الدراسي بدون أي تعطيل أو تشويش، إلا أن حكومة اشتية تواصل مماطلتها بل وتهديداتها للمعلمين.

هذا وحاولت حكومة اشتية فرض ضغط إعلامي عليهم من خلال التأكيد على خطورة الإضراب وعدم نجاعة فكرة التعويض.

الوزارة تجندت لشرح مخاطر الاضراب على العملية التعليمية، إذ خرج وزير التربية والتعليم المستقيل، مروان عورتاني للقول إن طبيعة الطفل تميل إلى الرتابة، وأي تعطيل للدوام سيدخله في متاهة ويجب إيقاف نزيف الفاقد التعليمي.

هذا الضغط الإعلامي على المعلمين تحاول من خلاله الحكومة بناء رأي عام معارض للمعلمين ومطالبهم، ويمكن أن يساهم بدفع الأهالي للثورة في وجه المعلمين، وبالتالي إعفاء الحكومة من مسؤوليتها بهذا السياق.

وتفاعل المعلمون والمواطنون مع خطة الوزارة بوضع ضغط على المعلمين، لكن من ناحية اتهامها بالتهرب من واجبها، إذ أكدوا أن صرف الراتب كامًلا غير منقوص والاستجابة للمطالب هو الحل الوحيد لأزمة المعلمين.

تعسف وعقوبات

وبعد مرور شهر تقريبا على بداية العام الدراسي في الضفة الغربية، لا تزال وزارة التربية والتعليم في حكومة محمد اشتية تُصر على معاقبة المعلمين الذي طالبوا بحقهم في حياة كريمة ونقابة حقيقة تمثلهم.

هذ العقوبات تنوعت من بين خصم من الرواتب وتنقلات تعسفية ووصلت الى حد القيام بفصل بعض المعلمين، وهو الأمر الذي ضاعف من الأزمة ودفعها الى طريق مسدود، فضلا عن تأثر العلمية التعليمية بكل واضح.

وأكد مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جنوب الضفة الغربية، فريد الأطرش، أن الوازرة تعاملت بتعسف شديد مع المعلمين من خلال إجراءاتها العقابية.

وذكر أنها هدفت من تلك العقبات إلى الضغط على المعلمين من أجل منعهم من حقهم في ممارسة العمل النقابي.

ولفت الى أنهم تلقوا عدة شكاوى من المعلمين بسبب ما لحقهم من إجراءات تعسفية، مشددا على رفضه لسلوك الوزارة الهادف لمصادرة الحق في العمل النقابي.

ودعا الى عدم وضع المعلمين كضحية للعمل النقابي والاضرابات بفعل تعرضهم لإجراءات تعسفية، موضحا أن مؤسسات عدة أبدت استعدادها للوقوف بجانب المعلمين.

وجاءت هذه القرارات كعقاب للمئات المعلمين المشاركين في الإضراب الجزئي الذي بدأوا به مع افتتاح العام الدراسي الجديد، أمس السبت، رفضا لاستمرار تنكر حكومة محمد اشتية لمطالبهم.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64484